وأضافت منظمة العفو أن إسرائيل تواصل بناء مستوطنات غير قانونية، وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت أمنستي أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تشمل أي عملية تهدف إلى تسوية عادلة ودائمة إزالة المستوطنات، وتحقيق العدالة، والتعويض لضحايا الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.