وفي تصريح للمراسلين اليوم الجمعة، أشار خطيب زاده الى سير التغطية الإخبارية للتطورات المتعلقة بالمحاولات الأميركية التي لا أساس لها لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بموجب قرار المجلس رقم 2231، ومحاولات بعض وسائل الإعلام الأجنبية لإملاء إنطباعات غير صحيحة بهذا الشأن.
وتابع، ان هذه الشلة الإعلامية تسعى وراء الإيهام بأن مجلس الأمن سيقوم بإعادة القرارات الملغاة والحظر على إيران بمجرد تقدم الإدارة الأميركية بطلبها اليه.
وأكد، ان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باتخاذ إجراء كهذا وهي تقدمت بمجرد "طلب" الى رئيس مجلس الأمن الدولي في خطوة تتعارض مع القرارات والأسس الدولية ونص القرار 2231.
وأشار الى رفض صلاحية الولايات المتحدة في التقدم بهذا الطلب من قبل جميع أطراف الإتفاق النووي، ولقد أصيبت أميركا بالعزلة بين حلفاءها أيضا الى حد خاطبت دول الترويكا الأوروبية بحلفاء إيران.
وصرح خطيب زاده ان جميع الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي، بما في ذلك الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك روسيا والصين، عارضوا على الفور وبشدة هذا الطلب الأميركي الذي لا أساس له وغير القانوني وأبلغوا رئيس مجلس الأمن بذلك. كما سيتخذ باقي أعضاء مجلس الأمن موقفا مماثلا خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن الهدف الأول والأخير لأمريكا هو المضي بالإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني من خلال اللجوء إلى أساليب سياسية أحادية الجانب، والأهم من ذلك، الحرب النفسية والدعائية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار النفسي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف خطيب زاده: كما أكد الدكتور ظريف في مذكرته على صفحته الخاصة في موقع إنستغرام الليلة الماضية مخاطبا الشعب الإيراني، فإن وزارة الخارجية الإيرانية، كما كان عليه الحال في السنوات السبع الماضية، تعمل على بذل قصارى جهودها السياسية والقانونية لتقديم وترسيخ صورة قوية وعقلانية لإيران على الساحة الدولية وتعمل على مواجهة الأحادية الأميركية ومحاولاتها للتملص من القانون، وستذيق بعون الله منتهكي القانون الأميركيين طعم العزلة مرة أخرى.