جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، مشيرا الى التوجيهات الاقتصادية الاخيرة التي اوصى بها سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه اعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفرانس بمناسبة اسبوع الحكومة وصياغة "خارطة الطريق الاقتصادية" التي تمثل مجموعة سياسات ادارة الاقتصاد العام للعام الثامن من انشطة حكومة التدبير والامل.
وقال، ان الحكومة ومن خلال تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية تسعى لمعالجة الاضرار التي لحقت باقتصاد البلاد بسبب الحظر غير المسبوق وتفشي فيروس كورونا، فضلا عن تمهيد الطريق لمسار اكمال وافتتاح المشاريع المهمة والثابتة وتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد.
واعتبر ان الحكومة نجحت بخططها وسياساتها خلال العامين ونصف العام الاخير من التصدي لاجراءات الحظر والمؤامرات الاميركية الرامية الى تقويض اقتصاد البلاد والدولة في الجمهورية الاسلامية الايرانية والحيلولة دون حدوث الازمة واضاف، ان الحكومة وفي خارطة الطريق الاقتصادية تسعى لمعالجة تداعيات الهزات الاقتصادية على معيشة المواطنين فضلا عن الاستمرار في تنفيذ السياسات التنموية في البلاد.
واوضح بانه في اطار السياسات العامة للحكومة تم تحديد مسؤوليات لكل جهاز اقتصادي للمزيد من خفض الاعتماد على عوائد النفط من اجل تحقيق مستوى اعلى من الميزانية المستقلة عن النفط.
واكد رئيس الجمهورية بان دعم الانتاج وتوفير فرص العمل يعد جزءا مهما من خارطة الطريق الاقتصادية للعام الثامن لحكومة التدبير والامل فضلا عن تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لمعيشة المواطنين والاعمال التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا.
واشار الى الطاقات الداخلية واحتياطيات البلاد المعدنية، ووصف المناجم مجالا مهما جدا، معتبرا تقديم الدعم الخاص للاستثمار في هذا المجال من المبادئ الاساسية لاقتصاد البلاد.
/انتهى/