وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي ابرق برسالة الى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس ادهانوم" كتب فيها: لقد حان الوقت لاطلاق حملة دولية من اجل وقف الحظر بكافة انواعه والحفاظ على سلامة الناس المتضررين، وانني اطلب من جنابكم اتخاذ مايلزم لرفع الحظر اللاقانوني والاحادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية والذي ادى الى المعاناة وآلام والوفيات لدى الشعب الايراني وسائر شعوب العالم، وتداعياته على السلامة والامن الصحي في العالم.
واعرب نمكي عن شكره لجهود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من اجل مكافحة وباء كورونا؛ مؤكدا ان النجاح في ذلك يستدعي تضامنا وتضحية والتزاما بمختلف المستويات وعلى الصعيد العالمي.
وقدم وزير الصحة تقريرا عن آخر المستجدات بشأن مكافحة فيروس کوفيد 19 (كورونا) في ايران، تم الاشارة فيها الى إجراء 3 جولات من الغربلة الصحية في ارجاء البلاد خلال الاشهر السبعة الماضية، وقد شملت الجولة الاخيرة التي بدات منذ اسبوعين 28 مليون شخص.
وأردف بالقول: كما تم منذ 3 اشهر استئناف النشاطات المهنية مع رعاية "التباعد الاجتماعي الذكي" واستخدام الكمامات، الى جانب البدء في اعادة فتح المدارس؛ وسط تطوير الاجراءات الصحية والبروتوكولات العلاجية والانتاج المحلي للاجهزة الوقائية الشخصية والارتقاء بالطاقات المخبرية لتحديد الاصابات واحتواء والحد من تفشي الوباء، الى جانب البرامج التوعوية بشأن مخاطر هذا المرض وتظافر الجهود المجتمعية وحماية الخدمات الصحية الاساسية وتقديم الخدمات الاخرى والاهم من ذلك "النهج الحكومي الشامل"، في سياق الحد من الاعراض الجانبية للجائحة الى اقل نسبة.
وأضاف نمكي: انه مع كافة هذه الجهود نحن فقدنا بكل اسى العشرات من كوادرنا الصحية المختصة، وقد سبق تخليد ذكراهم في رسالتكم لمناسبة يوم الطبيب؛ ورغم المكافحة الشاملة لفيروس كورونا داخل البلاد، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه انتهاكا احاديا وغير قانوني وسافرا للقانون الدولي بما في ذلك الاتفاق النووي، الامر الذي تسبب في حصار شامل وقاس بحق الشعب الايراني.
وقال وزير الصحة: ان منع ايران من استخدام النظام المصرفي العالمي اضر بالاقتصاد الايراني وادى الى الاخلال بالنشاطات التجارية ومنها قطاع الدواء والاجهزة الطبية؛ وقد استهدف هذا الامر سلامة مواطنينا في ظروف انتشار كورونا، وذلك رغم التعهدات العامة والمعاهدات الدولية متعددة الاطراف التي تلزم على الحكومة الامريكية اتباعا للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، برفع الحظر عن الدواء والاجهزة الطبية.
وختم نمكي رسالته بالقول ان توقعاتنا القانونية والمشروعة في هذه الظروف الطارئة من منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، ان تتخذ ما يلزم لضمان ايصال الدواء والمعدات الاساسية والانسانية الى الشعب الايراني.