وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا، يؤكدان في بيان مشترك لهما صدر أمس الثلاثاء عقب انعقاد الإجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا بمشاركة الرئيسين حسن روحاني ورجب طيب اردوغان عبر الفيديو كونفرانس، على استمرار وتطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي والتنفيذ الفاعل للقرارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
وفي البيان الذي صدر في اطار 19 بندا اكد الجانبان عزمهما على التنفيذ الفاعل للقرارات الثنائية على اساس المصالح المشتركة وكذلك التعاون الوثيق في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بهدف الاطمئنان للاستعداد في توفير حاجات مواطنيهما للخدمات والادوية والمعدات الطبية للوقاية من الفيروس.
واكد البيان على اهمية مواصلة المحادثات السياسية الوثيقة حول القضايا الثنائية والاقليمية على جميع المستويات وكذلك اهمية التشاور في اطار الاليات المتاحة حول مختلف ابعاد التعاون الثنائي في سياق المزيد من تعميق التعاون بين البلدين.
وشددا على التزامهما بتعزيز الجهود من اجل زيادة حجم التبادل التجاري الذي انخفض بسبب الظروف العالمية غير المناسبة من ضمنها التاثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا عبر استخدام الاليات المتاحة مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة المشتركة للنقل الطرقي وكذلك ايجاد مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وابدى الجانبان الرغبة بانعقاد الدورة الـ 28 للجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في مجال السياحة والثقافة بهدف الارتقاء بالاتصالات الشعبية -بعد عودة الظروف الى طبيعتها والاطمئنان من ازالة اخطار فيروس كورونا- واكدا على اهمية التعاون في مجال الطاقة.
واضاف البيان: انه نظرا لان منظمة "ب ك ك" (بجاك) وجميع المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية في المنطقة تشكل تهديدات مشتركة ضد الشعبين الايراني والتركي، فقد اكد الجانبان على ضرورة الاستخدام الكامل لاليات التعاون المتاحة ضد انشطة عناصر "ب ك ك" او "بجاك" وسائر المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية على امتداد الحدود المشتركة وكذلك تنفيذ اجراءات منسقة للتعاون الذي يتضمن عمليات مشتركة في مواجهة الارهاب والجرائم المنظمة.
واكد الجانبان في البيان اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي كمنجز بارز للدبلوماسية متعددة الاطراف من شانه ان يعزز الامن والاستقرار الاقليمي والذي تم التاكيد عليه بواسطة القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، ورحبا بالدعم الواسع الاخير في مجلس الامن بشان الحفاظ على الاتفاق النووي.
واشارت ايران وتركيا الى اهمية الحوار حول القضايا الاقليمية والعالمية، واتفقتا على ان المبادئ المعترف بها رسميا على صعيد العالم خاصة الاحترام الكامل للقوانين الدولية والحل السلمي للخلافات وعدم اللجوء الى القوة او التهديد باستخدام القوة، يجب ان تسود العلاقات الدولية دوما.
واكد البلدان وفقا لارنا،على التزامهما الجاد بحق السيادة والاستقلال ووحدة الاراضي السورية على اساس التوافقات الحاصلة في اطار عملية آستانا، واعتبرا ان القضية السورية قابلة للحل عن طريق العملية السياسية وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
واعتبر الجانبان استقرار وازدهار وامن العراق احدى ضرورات السلام والاستقرار الاقليمي والدولي، واكدا التزامهما بالحفاظ على وحدة الاراضي والوحدة السياسية وحق السيادة العراقية وشددا على دعمهما للحكومة العراقية.
واكدا البلدان دعمهما لتاسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك دعمهما للقضية الفلسطينية امام محاولات دول اخرى تهدف الى اضعاف هذه القضية.
واعتبرا السلام والاستقرار في افغانستان بانه الطريق الوحيد الممكن لعملية سلام حقيقية بقيادة وادارة الافغانيين انفسهم والذي من شانه ان يؤدي الى اتفاق سياسي واعلنا دعمهما لطريق الحل هذا.
كما اكدا اهمية التعاون بين البلدين في اطار المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ومؤتمر التفاعل والثقة في اسيا (سيكا) ومجموعة "دي 8" والتي يعد كلا البلدين عضوين فيها.
انتهى/