وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن وکالة وفا أكد عباس لهنية دعمه لجهود الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، "من أجل الخروج بالنتائج المرجوة، وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها".
والخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي "حماس" و"فتح"، كانت قد بدأت الثلاثاء الماضي، بمقر القنصلية العامة الفلسطينية في إسطنبول.
وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.
ووفق الوكالة، شدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية".
من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على "أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة".
اجتماع جديد للفصائل
وأُعلن مساء الجمعة، أن لقاء جديدا سيجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، لمناقشة الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين "فتح" و"حماس"، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني؛ إن "الموعد المبدئي للقاء أمناء الفصائل هو 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، إلا أنه لم يحدد مكان الاجتماع.
وأضاف مجدلاني أن "القضية الرئيسية للاجتماع هي الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين فتح وحماس، من أجل إقراره من كل الأمناء العامين، وتحديد موعد الانتخابات القادمة".
وأوضح أن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها ستكون 90 يوما.
بدورها تعقد حركة حماس اجتماعا خاصا لمكتبها السياسي، بهدف بحث التفاهمات الأخيرة التي جرت مع حركة فتح، التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات تشمل المجلس الوطني.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ إن حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وإن قيادة الحركة ستعقد اجتماعا خاصا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة.
وأضاف هنية، في بيان صحفي؛ "إن هذه الحوارات تعبر عن إرادة وتوجه وقرار؛ استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية".