وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الامن القومي البرلمانية انتقدت مزاعم البلدان الاوروبية حول انتهاك حقوق الانسان وعدّته تدخلا في الشؤون الداخلية الايرانية وانتهاكا سافرا في مجال القوانين الدولية.
وورد في بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه وفق القواعد الدولية وبنود ميثاق الأمم المتحدة وتحديداً "إعلان مبادئ الحقوق الدولية" والذي يصرح بوضوح: إن أي دولة أو مجموعة من الدول لايحق لها التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر مهما كانت الاسباب، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لحكومة أخرى، لذلك ينبغي التنبيه ان البيان الاخير للبلدان الاوروبية حول ادعاء لااساس له بشأن انتهاك حقوق الانسان في ايران يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويفتقد لأي مسوغات حقوقية.
وأضافت اللجنة: إنه من دواعي الدهشة عدم اكتراث البلدان الاوروبية التي تضع نفسها في مقام الادعاء عن حقوق الانسان، للحظر الاميركي الظالم الذي يطال أكثر من 80 مليون ايراني وعدم اتخاذها أية خطوات ومواقف.
وتابعت: إن البلدان الاوروبية لم تتخذ مواقف حيال حظر ارسال الادوية للاطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية كما انها شاركت في ارسال الاسلحة لبعض بلدان المنطقة التي ترتكب المجازر والقتل لآلاف الاطفال اليمنيين ولم تتحمل مسؤوليتها في المنظمات الاقليمية والدولية حيال انتهاكات حقوق الانسان.
وعدّت اللجنة هذه البلدان بأنها غير مؤهلة للبت في شؤون حقوق الانسان ومن الافضل لها الاستماع الى صرخات ضحايا الانتهاكات الفاضحة والمنظمة لحقوق الانسان بالنسبة للطوائف والاقليات وذوي البشرة الملونة من الاصول الافريقية واللاتينية والمسلمين القاطنين في اراضيها والعمل على ايجاد حلول لمشاكلهم بسرعة.
ونوهت الى ان صياغة وتنفيذ القوانين والحقوق الجنائية ومقاضاة المجرمين وفق القانون من الحقوق المؤكدة لبلدان العالم وتدخل ضمن أطر خياراتها الذاتية وليس من حق أي حكومة التدخل في الشؤون الجنائية للبلدان الاخرى وتبعاً لذلك فانه ينبغي لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والجهاز الدبلوماسي إدانة مثل هذه التصرفات بشدة وتوظيف طاقاتها المتاحة وتنفيذ خطوات للرد والردع للحد من ادعاءات انتهاك حقوق الانسان من بعض البلدان الاوروبية حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأعربت اللجنة عن دعم مجلس الشورى الاسلامي الحازم للخطوات التي يقوم بها الجهاز القضائي الايراني وفق الاطر الخاصة بالجرائم والعقوبات ومبدأ البراءة وفقا لمسار المحاكمات العادلة والاهتمام بحقوق المتهمين في عملية المقاضاة والتأكيد على دعم مصالح الشعب الايراني النبيل وعدم المسامحة في تجاوز حقوقه مطلقاً./انتهى/