وكلف الملك، الرزاز وحكومته، بالاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس جديد للوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي استقالة الرزاز وفقا للدستور، بعد أسبوع من إعلان الملك الأردني حل مجلسي النواب والأعيان، ما يعني حكما استقالة الحكومة بعد أسبوع من القرار.
وبحسب الدستور الأردني، لا يمكن للرزاز أن يتم تكليفه مجددا لرئاسة الحكومة، فوفقا للدستور الأردني، في المادة 74 منه، فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع، ولا يجوز أن يكلف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وكان العاهل الأردني أصدر الأحد الماضي، إرادة ملكية بحل مجلس النواب، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أعلن في اليوم ذاته، حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.
/انتهی/