وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل إيران في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة قال: " إن إيران حققت تقدما من حيث مؤشرات التنمية رغم الإرهاب الاقتصادي ووباء كورونا ".
وأضاف " علي حاجيلاري " في اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، الذي عقد حول موضوع التنمية المستدامة، أن عام 2020 يمثل نقطة تحول في مسيرتنا نحو التنمية، ونحن نواجه تحديا عالميا هائلا يهدد حياة وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة غير مسبوقة.
وأضاف الدبلوماسي الايراني أنه في الوقت الذي يصارع فيه العالم أخطر وباء في العصر الحديث، تواصل الولايات المتحدة فرض إجراءاتها القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك العقوبات غير القانونية على الدول التي تعاني من التداعيات المؤلمة لهذا المرض.
واعتبر حاجيلاري استخدام الإجراءات القسرية الأحادية، غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف، كما ان استمرار مثل هذه الإجراءات وفرض حظر جديد على الدول، بما في ذلك إيران في مثل هذا الوضع الحرج يعد ذنب لايغتفر.
وقال ان إيران تحارب الآن على جبهتين، الجبهة الأولى هي مكافحة فيروس كورونا والثانية مكافحة الإرهاب الاقتصادي والصحي الأمريكي.
واكد المندوب الإيراني في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة انه رغم كل الضغوط والعقوبات غير العادلة وغير المشروعة، فأننا واصلنا جهودنا، ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت إيران من بلوغ المرتبة 56 من حيث مؤشرات التنمية من بين 166 دولة، وفقا لتقرير التنمية المستدامة لعام 2020.
واشار حاجيلاري الى أن إيران بلغت الاهداف المحددة في مجال التعليم ومحو الأمية ومشاركة المرأة في مختلف مجالات المجتمع، وفيما يتعلق بالحد من تأثير تغير المناخ، فإن العقوبات الأحادية الجانب والظروف الناتجة قد قيدت بشدة وصول إيران إلى آليات تنفيذ اتفاقية تغير المناخ، وعلى الرغم من كل هذه العقبات، تمكنت إيران من اتخاذ خطوات مهمة في تعزيز استراتيجيتها الاقتصادية منخفضة الكربون.
وأضاف أن قضية العواصف الرملية والترابية من التحديات التي نواجهها في منطقتنا، وأن نصيب إيران من الغبار بسبب الترابط بين الجفاف والتصحر وعوامل أخرى كثيرة، بات أكثر وأشد حدة وأكثر تعقيدا.
واكد أن هذه الإجراءات، تقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤخر التقدم المحرز حتى الآن في هذا المجال، ومن الضروري وجود التزام قوي ومتجدد بتعددية الأطراف في مثل هذه الظروف الأليمة والظالمة، وهذا مهم بشكل خاص عندما تكون حياة الشعب وتطور الدولة مهددة بالإرهاب الاقتصادي.
/انتهى/