وافادت وکالة مهر للأنباء أن الحكومة الإماراتية قالت في بيان رسمي إنها اعتمدت تعديلات تخص قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، بحسب زعمها.
ويتيح القانون الإماراتي الجديد المساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة سابقاً حتى بالنسبة لرفقاء السكن غير المرتبطين بقرابة.
كما أنه لم يعد تعاطي الخمور جريمة في القانون الإماراتي الجديد، يشترط القانون بحسب التعديل الجديد أن يكون عمر الفرد 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات.
وتضمنت التعديلات إمكانية استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.
جدیر بالذکر أن تأتي کل هذه التعدیلات بعد دخول الامارات في مستنقع التطبیع وارضاءا للیهود والصهاینة.
/انتهی/