وتم اعتماد القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 153 صوتاً ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي وخمس دول في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.
وأعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.
كما تطالب الجمعية العامة في قرارها أن توقف سلطات الاحتلال جميع الأعمال المضرة بالبيئة بما فيها الأعمال التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل خطراً جسيماً على موارد السكان الطبيعية وتحديداً الموارد من المياه والأرض ويهدد البيئة وصحة المدنيين ومرافقهم الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القرار ذاته العام الماضي بأغلبية 156 صوتاً بينما عارضه كيان الاحتلال وخمس دول في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة.
المصدر: سانا