كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل توقيف الشرطة الفرنسية 4 أطفال من عائلات مسلمة، لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات، بعد مداهمة منازلهم بالأسلحة واستجواب آبائهم، بسبب رفضهم الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تکشف عن "تطرف" معاملة السلطات الفرنسية مع أطفال مسلمين فرنسيين، بسبب رفضهم الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلوات الله علیه.

وذكرت الصحيفة أن عائلات مسلمة تعيش في مدينة ألبرتفيل، فوجئت باقتحام ضباط شرطة مدجّجين بالأسلحة ويرتدون أقنعة، قاموا بإلقاء القبض على 4 أطفال من أسر مختلفة، من أصول تركية وجزائرية، لا تتعدّى أعمارهم 10 سنوات وسط ذهول الآباء.

قال الضباط إن الأطفال، وهم 3 أولاد وفتاة واحدة، "مشتبه بهم في دعم الإرهاب"، وصادرت السلطات الهواتف المحمولة للأهل وأجهزة الكمبيوتر، وفتشوا تحت الأسرّة وفي الأدراج الداخلية، كما التقطوا صوراً للكتب الدينية ولوحات عليها آيات قرآنية، بحسب الصحيفة الأمريكية.

احتجز الضباط الأطفال لمدة 10 ساعات في مراكز الشرطة، ووجهوا لهم أسئلة حول الممارسات الدينية لعائلاتهم، وكيف سيتصرفون إذا أعيد نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم.

أوضح أولياء الأمور أن الأطفال الأربعة عادوا إلى المدرسة لكنهم في حالة صدمة، أحدهم بلل فراشه ليلاً بعد عودته من الاستجواب، وأخبر والدته أنه يخشى التحدث في المدرسة مجدداً، قائلاً: "إذا تحدثت بأي شيء فستأتي الشرطة"، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

حدث ذلك بعد أن وجّه معلم سؤالاً للطفل داخل الصف، قائلاً: "إذا رسمت النبي بنفس الطريقة كيف ستتصرف؟"، فأجابه الطفل "حسناً هناك أشخاص آخرون سيأتون لقتلك مثل صموئيل باتي"، في حين أجابه طفل آخر تم استجوابه لاحقاً أيضاً، "ليس لدينا في الإسلام الحق في أن نقتل، الله هو من يمنح الحياة وهو من يأخذها".

أوضح أولياء الأمور أن أبناءهم لم يقصدوا توجيه "أي تهديد"، موضحين أنهم فقط "قالوا ما يفكرون فيه ببساطة تناسب أعمارهم"، لكن لم يناسب ذلك المناخ السياسي الحالي في فرنسا، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأضاف أولياء الأمور أن الشرطة الفرنسية وجهت لهم أسئلة غريبة أثارت استنكارهم بينما كان صغارهم رهن الاعتقال، مثل "ما رأيكم في الرسوم الكاريكاتورية؟ هل تصلّون؟ هل تذهبون إلى المسجد؟ هل تصومون رمضان؟ هل تجبرون نساءكم على ارتداء الحجاب؟".

السلطات أخضعت الأطفال بعد عودتهم إلى برنامج تعليمي تابع لقسم حماية الشباب بوزارة العدل، يهدف إلى تلقينهم "قيم المواطنة والعلمانية الصارمة".

استجوبت السلطات أيضاً ما لا يقل عن 14 طفلاً ومراهقاً في مدن فرنسية مختلفة، حققت معهم الشرطة ووجهت لبعضهم اتهامات بالإدلاء بـ"تعليقات غير لائقة خلال إحياء ذكرى المعلم الذي قُطعت رأسه بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي الاکرم صلوات الله علیه ".

أوضح الآباء قلقهم على أبنائهم في ظل ما يحدث من إجراءات غير مسبوقة ضد مسلمي فرنسا، وقالت زولبي يلدريم، والدة الطفلة أميرة التي احتُجزت، أوصلت ابنتي إلى المدرسة بعد عودتها وأخبرتها "حينما يوجّه إليك سؤال في الفصل، لا تقولي شيئاً، لا تجيبي إطلاقاً".

سلطت الأحداث التي وقعت في مدينة ألبرتفيل الضوء على السياسة الفرنسية مؤخراً، وأثارت العديد من الانتقادات الحقوقية، إذ قالت رابطة حقوق الإنسان (واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية الفرنسية): "نتساءل فعلاً، أما يزال لدى الأطفال الحق في الكلام؟"، ووصفت استجابة الحكومة لحادث نيس الإرهابي بأنه "غير مناسب، ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

وقد سبق ونشرت هذه الصحیفة تقریرا عن اضطهاد النساء المسلمات محجبات وغیرمحجبات یعشن في اجزاء من فرنسا وتحول الارهاب ضد المسلمین مصدرا لقلقهم ویعتقدن أن مصیرهم أصبح غامضا.

/انتهی/