وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انتقد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير آبادي فراهاني الرئيس روحاني على صفحته الشخصية في تويتر لعدم إعلانه قانونا بشأن العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني.
وكتب مندوب مدينة قم في البرلمان: الفرصة الأخيرة للسيد روحاني لإعلان القانون كانت بمثابة إجراء استراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني أمس، وهو ما لم يعلنوا عنه، کردٍّ، اليوم، أبلغ الدكتور قاليباف القانون.
وبحسب وكالة مهر للأنباء، أنه كان قد لفت أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في تصريح له، ان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ابلغ رئيس الجمهورية حسن روحاني عبر رسالة بعثها اليه قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون مصالح الشعب الايراني .
واضاف ان هذه الرسالة هي بمثابة ابلاغه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من قبل الحكومة.
جدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور اقر اليوم المبادرة بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها قبل ان يحيلها الى البرلمان.
وتنص المادة 1 من قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني على أنه يتعين على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، فور اعتماد هذا القانون ، اتخاذ إجراءات لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ للأغراض السلمية وما لا يقل عن 120 كجم في السنة بهدف تلبية حاجة البلاد للاغراض السلمية.
كما تنص المادة 2 من هذا القانون على أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بزيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب إلى بمستوى يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للبلاد ، بما لا يقل عن 500 كجم شهريًا. وخزن هذه المواد المخصبة في البلاد.
كما تلزم المادة السادسة من القانون الحكومة في حالة عدم وفاء الدول المتعاقدة بالتزاماتها تجاه ايران في الاتفاق النووي ولم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد شهرين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ./انتهى/