وأفادة وكالة مهر للأنباء أنه وفي حوار مع مؤسسة "ارمان مديا" الثقافية، اكد ظريف : نحن مستعدون لكي تعود امريكا الى الاتفاق النووي، لكن في الوقت نفسه ينبغي عليها من خلال تنفيذ التزاماتها ان تكتسب مؤهلات العودة الى الاتفاق ايضا.
ولفت وزير الخارجية الى محاولات واشنطن المستدامة من اجل التوصل الى اجماع دولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفشلها المستدام ايضا في بلوغ مناها؛ وعلي سبيل المثال فشل امريكا في الحصول على اجماع امني دولي ضد ايران، خلال الدورة الاولى من الاتفاق النووي.
وعزا ظريف اسباب قلق الامريكيين والصهاينة من الاتفاق النووي، الى دور هذا الاتفاق في افشال محاولاتهم للتوصل الى اجماع دولي ضد ايران.
واوضح، ان الاتفاق النووي كان قد ابطل التهم الامنية الموجهة الى ايران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ؛ وهو ما يكشف عن اسباب قلق امريكا والكيان الصهيوني ازاء توقيع هذا الاتفاق الدولي.
وقال وزير الخارجية الايراني : ان الاتفاق النووي، هو اتفاق قانوني وقعت عليه 6 بلدان بتصريح من مجلس الامن الدولي؛ مبينا ان نصّ الاتفاق المؤلف من 104 صفحات، اتقن للغاية لدرجة أن ترامب فشل في إدانة إيران لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن على مدى أربع سنوات.
وفي معرض الاشارة الى انتخاب جوبايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، قال : ينبغي التريث لنرى ما سيفعله الاخير، لكن السيد بايدن يعلم بانه مضطر الى العودة للاتفاق النووي.
واستطرد وزير الخارجية : لقد امريكا انسحبت من الاتفاق النوي وفقدت عضويتها في هذا الاتفاق، دون ان تفلح من خلال محاولاتها في اعادة القرارات الدولية ضد ايران.
وتابع قائلا : لكن الولايات المتحدة واحدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة وبناء على البند 25 من ميثاق المنظمة الاممية، لايحق لها ان تمنع من تنفيذ هذا الاتفاق الدولي.
وصرح ظريف : ان المطلوب من امريكا ان تسعى لكي تصبح عضوا في الاتفاق النووي، وحكومة بايدن تعي جيدا انه لا يمكن التطرق الى بعض القضايا في سياق العودة للاتفاق النووي، بما في ذلك القضايا الصاروخية الايرانية.
وخلص ظريف الى القول، ان التعامل مع دول العالم جميعا مدرج على الدبلوماسية الايرانية؛ "وفي هذا الاطار، نحن اتخذنا اجراءات هامة لتوسيع العلاقات مع روسيا والصين، وقد اجريت على مدى السنوات السبع الماضية 30 زيارة الى روسيا فضلا عن زياراتي العديدة الى الصين، حيث كانت الملفات الاقتصادية مطروحة الى جانب القضايا السياسة في جميع هذه الزيارت".
/انتهى/