وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة عن احد سكان مدينة رانية قوله ” لانعرف اين مصير اولادنا”، مضيفا أننا ” نريد الاطمئنان عليهم وعلى سلامتهم، لكن شعبنا يتعرض للتعذيب ويجبرون على التوقيع على افادات عن أشياء لم يفعلوها”.
واضاف التقرير انه ” يعتقد ان 400 مواطن كردي معظمهم من الشباب قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق خلال الأسبوع الماضي”.
وتابع أن ” الشرارة التي اطلقها في البداية موظفي الحكومة ، بما فيهم المدرسين والممرضات ، الذين استمروا في العمل دون أجر لأشهر وأزمة اقتصادية متفاقمة ، انفجر في مطالبة حكومة الاقليم بالاستقالة”.
وبين أن ” ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا ، بينهم أطفال ، برصاص القوات الحكومية في استعراض عنيف للسلطة،ورد المتظاهرون بإحراق المباني المرتبطة بالأحزاب السياسية الرئيسية في المنطقة: الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، بقيادة عائلة الطالباني ، إلى جانب مكاتب حركة كوران”.
واوضح التقرير أن ” حكومة الاقليم والمعلقين الليبراليين استمروا في القاء فشلهم في تلبية احتياجات المواطنين الكرد في الإصرار على أن الخلاف يتعلق بفشل بغداد في سداد نصيبها من الميزانية الفيدرالية وانخفاض أسعار النفط المرتبط بحصص الإنتاج وفايروس كورونا، حيث يجادل النقاد بأن هذا يمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مخرجًا من الأزمة ، حيث يلعب لصالحهم عندما تكون القضية في الأساس تتعلق بالديمقراطية ونظام سياسي محطم”.
وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني هوري أ إن ” الوحدة الكردية مهمة ، لكن التطورات الأخيرة أظهرت المشاكل العميقة الجذور التي تواجه المنطقة التي عانت عقوداً من حكم عائلتين”مضيفا أن” المسألة هي الإقطاع حيث يريد البارزاني بشدة البقاء في السلطة من خلال التحالفات مع تركيا والإمبريالية الأمريكية. إنهم انتهازيون وقد عملوا مع صدام حسين في الحرب الأهلية الأخيرة ضد الاتحاد الوطني الكردستاني “.
واشار التقرير الى أن ” النائبين السابقين عبد الله ملا نوري والدكتور شيركو حمه أمين مازالا خلف القضبان مع تجاهل دعوات للحصول على معلومات بشان مكان وجودهما”.
/انتهى/