وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح روحاني في جلسة الهيئة التنسيقية الاقتصادية الحكومية اليوم الاحد، أن سوق المال توفر أرضية شفافة للتعاملات والحكومة تدعمها دائما وتقويها، حيث يتطلب ذلك التأصيل ومراعاة القانون.
وشدد على أن رسم السياسات بالبورصة يتعين أن يتم عبر المجلس الاعلى للبورصة داعيا الى تجنب التدخات غير المبنية على الخبرة.
روحاني أشار أن رسالة البورصة تتمثل بتحديد السعر الواقعي للمنتجات وأن السياسة المبدئية للحكومة تكمن في تسعير السلع على أساس آلية العرض والطلب وأحكام السوق، حيث يؤول ذلك بالنهائية لصالح السوق والمنتج والمستهلك./انتهى/