صرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن مجرد عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لا يكفي في الوضع الحالي، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات الجائرة عن إيران.

 وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أوضح في حديث له اليوم أنه "ليس لدينا اصرار ولسنا في عجلة من امرنا لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي".

ونوه ظريف إلى أن "مشكلتنا ليست ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي أم لا، أما عن مطلبنا العقلاني والواقعي هو رفع العقوبات، وهذا هو حق الشعب الايراني المغتصب".

وشدد وزير الخارجية الإيراني أن رفع العقوبات عن إيران " هي المواقف التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على أنه "الخطاب الأخير والنهائي" للجمهورية الإسلامية".

تأكيدا على تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حول ضرورة رفع الحظر عن ايران قبل أي حديث عن عودة الوللايات المتحدة الامريكية الى الاتفاق النووي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عودة أميركا إلى الإتفاق دون رفع الحظر لا يصب في مصلحة إيران بل هو مصلحة أميركية بحتة.

ظريف وفي تصريح شدد على ضرورة أن تعلم كل من أوروبا وأميركا أن إيران لن تعيد التفاوض بشأن ما أتفقت عليه، مشيرا إلى أن هؤلاء إذا أرادوا التفاوض مع جهات أخرى فلهم أن يذهبوا ويتفاوضوا معها.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران ستنتج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة في أقل من ثمانية أشهر.

وقال كمالوندي إن إيران لديها اليوم نحو أربعة أطنان من المواد الخام، مشيرا إلى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة كان قد بدأ إنتاجه عام 2009 عندما كانت إيران تبحث عن وقود لمفاعل طهران، ثم تمكنت من إنتاج الوقود، وأصبح ذلك نقطة تحولا لأنشطتها النووية، نافيا أن تكون إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي.

الاتحاد الاوروبي الذي لم يف بالتزاماته في إطار الإتفاق النووي قال في بيان إنه يتعين على إيران العدول عن قرار تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى، داعيا إلى إعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق.

الاتحاد الأوروبي وصف شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة بأنه تطور في غاية الخطورة، هذا بالرغم من إن إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر واعتبرته ردا على تهرب الدول الأوروبية من التزاماتها وأنها سوف تعود إلى إلتزاماتها متى ما عادت الأطراف الأخرى إلى إلتزاماتها.

/انتهى/