وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ان على مجلس الأمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال العدوانية ووقف ممارساته الممنهجة تجاه الفلسطينيين بالقتل والتشريد، وما يقدم عليه الاحتلال من توسع استيطاني وهدم البيوت وانتهاك للمقدسات.
وأشار إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتجاهل الجهود الدولية وعشرات القرارات لمجلس الأمن، بل تعمل على تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن تونس تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، وانها تحتل أولوية خاصة في سياسة بلاده خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، داعيا إلى تحرك دولي جامع لتهيئة الظروف الملائمة لضمان مسار عملي لإطلاق مفاوضات جادة ذات مصداقية وفق جدول عملي
واضاف انه اساس أي حل في الشرق الاوسط يمكن في حل القضية الفلسطينية.
من جهة اخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.
/انتهى/