كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، من حملة الاستدعاءات بحق نشطاء وقيادات ومحررين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، لتحذيرهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رأى مراقبون أن "هذه الممارسات من شأنها عرقلة العملية الديمقراطية، خاصة بعد تهديد الاحتلال بعرقلتها واعتقال مرشحيها"، مشددين على ضرورة تدخل العالم، من أجل الحد من هذه التهديدات، التي تطال وجوها بارزة في الضفة الغربية، وتسعى لتقليص دورها في أي مشهد سياسي قادم.

وأكد الشيخ المحرر عمر البرغوثي من رام الله، الذي كان أحد الذين استدعاهم الاحتلال وهددهم بعدم الترشح؛ أن "هذا هو الشيء الطبيعي في ظل الاحتلال، الذي لا يمكن أن يسمح لانتخابات تشارك فيها مقاومة، تريد دحره وطرده من أرضها".

وقال البرغوثي إن الاحتلال "مستحيل أن يسمح للمقاومة بالمشاركة في الانتخابات، وسيقوم بكل الوسائل ليبقى موجودا مدة أطول"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين خاضوا تجربة الانتخابات في ظل الاحتلال عام 2006، ويجب استخلاص العبر منها".

وتابع: "خلف الكواليس يقول الخصوم، إذا نجحت حركة حماس في الانتخابات، فسيتربص الاحتلال لها ويقوم باعتقال نوابها ويضعهم بالسجن، وتذهب بذلك الشرعية للآخرين، وهذا معناه إعطاؤهم الشرعية، ليمارسوا ما هو مرفوض ضد الفلسطينيين وباسمهم"، وفق قول البرغوثي.

وأضاف أن "سقف الشرعية في الضفة من الرئاسة والتشريعي وغيره، هو سقف ضابط الأمن الإسرائيلي في مستوطنة بيت إيل، حتى إنه ليس وزيرا في حكومة الاحتلال، الذي يدير السلطة التي هي تقوم بدور الضابط المشرف عليها"، بحسب تقديره.

وأوضح البرغوثي أن "دور السلطة الفلسطينية يتبع للإدارة المدنية الإسرائيلية، وفي بعض القضايا يكون أسوأ منها (..)، وهذه حقائق وليست اتهامات"، منوها إلى أن "الانتخابات في ظل الاحتلال يجب أن تُدرس جيدا وبعمق، خاصة فيما يتعلق بالتحالفات، لأن الاحتلال لن يسمح لمقاومين أن ينتخبوا قيادة مقاومة"./انتهى/