وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وفا أنه جدد القادة الأفارقة في بيانهم الختامي خلال قمة الاتحاد الافريقي الـ34، التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتتحدى دعوات المجتمع الدولي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
والقادة جددوا خلال القمة التى انعقدت في أديس ابابا عبر تقنية “الاتصال المرئي”، بسبب جائحة كورونا، دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، في نضالهم المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال في دولتهم الفلسطينية القائمة جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال.
وأعرب القادة الافارقة عن رغبتهم في إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى إنهاء كامل للاحتلال، الذي بدأ في العام 1967، واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود 4 يونيو 1967، وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم (194).
كما دعا البيان الختامي إلى استئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، من خلال آلية دولية متعددة الأطراف، بناء على الإجماع الدولي، وعلى أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، الهادفة إلى حل جميع قضايا الوضع الدائم بشكل عادل.
وأكد القادة الأفارقة ثبات الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، الذي يقوم على قيم الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، والمبادئ الإنسانية، والحفاظ على التضامن الأفريقي التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني، في سعيه المشروع من أجل الاستقلال والحرية والعدالة.
ودعت القمة الأفريقية جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن، والامتناع عن أي عمل أو قرار من شأنه تقويض الوضع الشرعي للمدينة، ولا سيما الامتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.
وأعربوا عن الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعوا الاحتلال إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإنهاء 53 عامًا من الاحتلال العسكري بشكل كامل، والكف عن إعاقتها لجهود تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، وأهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية عليها.
وأعرب القادة والزعماء الأفارقة، عن أسفهم لمواصلة المحتل، أعمال الاحتلال بجميع مظاهرها غير القانونية، بما في ذلك مواصلة تدابير الاستعمار، والضم، واستمرارها في التصرف بسوء نية وفي تناقض تام مع إنهاء الاحتلال واستمرارها في انتهاك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل منهجي.
وشددوا على ضرورة أن تتخذ جميع الدول كافة التدابير اللازمة لضمان احترام إسرائيل حسب زعمهم وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال، وعلى أن احتلال أراضي دولة فلسطين لن ينتهي دون تدخل دولي حاسم وتدابير ملموسة للمساءلة وفقًا للقانون الدولي.
كما شددوا على أن جميع السياسات والتدابير الاستعمارية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال، بما في ذلك أي أنشطة تنطوي على الاستيلاء على الأراضي، وتعطيل سبل عيش الأشخاص المحميين، والنقل القسري للمدنيين، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، تشكل انتهاكا صارخا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي غير قانونية ولا أساس لها من الصحة، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشددوا على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال، لاستعمار مدينة القدس، بما في ذلك فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها، هي إجراءات غير قانونية، وبالتالي فهي لاغية، وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق.
ودعا البيان الختامي سلطة الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب، بما في ذلك الاستفزازات والتحريض ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، ولا سيما الحرم الشريف واحترام قدسية الأماكن المقدسة وحماية الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها مصلحة مشروعة للمجتمع الدولي ككل.
وطالب المحتل بالالتزام الصارم بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949، ولا سيما المادة 49، وكذلك الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري والإنهاء الفوري للأنشطة الاستيطانية، وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016) والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004، كشرط لا غنى عنه لإيجاد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
ودعا جميع الدول الأعضاء إلى العمل بنشاط على اتباع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الصهیونیة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وكذلك عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستعمار وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي المحتلة منذ عام 1967 وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
وناشد جميع الدول الأفريقية إنهاء جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستيطان الاستعماري غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرتين 3 و5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ومقررات الاتحاد الأفريقي السابقة في هذا الصدد.
وأدان استخدام القوة المميتة وغير المشروعة وغيرها من القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ضد المدنيين الذين يتمتعون بوضع حماية خاص بموجب القانون الدولي، والذين لا يشكلون تهديداً وشيكاً على الحياة.
ودعا إلى المساءلة عن هذه الأعمال غير القانونية وكذلك عن الأفعال التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن سلطة الاحتلال، مسؤولة بشكل كامل عن أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويجب عليها اتخاذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون وضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكد القرار من جديد ضرورة إيجاد حل سلمي لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الصهیوني، من جميع جوانبها وضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية، بما يتفق مع القانون الدولي والمعايير الأخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونشدد في هذا الصدد، على أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الفلسطيني الصهیوني يجب أن ترتكز على احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات من أجل إحلال السلام الدائم.
وجددت القمة الأفريقية دعمها لمبادرة الرئيس محمود عباس من أجل السلام، التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير 2018 والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب لإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف ذات مصداقية على أساس الاختصاصات القديمة العهد والمعايير الواضحة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وضمن إطار زمني محدد بهدف الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وأكد زعماء الدول الأفريقية في القرار أن اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً من أراضي فلسطين التاريخية منذ نكبة عام 1948 أو الذين غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة وأسلافهم، لهم الحق في العودة واسترداد ممتلكاتهم والدخل المتأتي منها، بما يتوافق مع مبادئ الإنصاف والعدالة؛ مؤكدين ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية أن تعمل دون عوائق وتقدم الخدمات من أجل رفاه وحماية وتنمية اللاجئين الفلسطينيين ومن أجل استقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وناشدوا الدول والمنظمات مواصلة تقديم التبرعات للوكالة وزيادة مساهماتها حيثما أمكن وخاصة في الميزانية البرنامجية للوكالة التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأعرب الزعماء الأفارقة في القرار عن بالغ قلقهم إزاء محاولات تشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على الرغم من سجلها المثبت وإدانة جميع أعمال الترهيب والتهديدات الموجهة إلى الوكالة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومواجهة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وندعو جميع الدول إلى ضمان حمايتهم.
وطالبت القمة الأفريقية احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وترابطها وسلامتها وأن تضمن حرية تنقل الأشخاص والسلع داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحركة إلى القدس الشرقية ومنها إلى قطاع غزة وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العالم الخارجي وإليه، واكدت مجددا على ضرورة أن توقف سلطة الاحتلال فوراً عمليات الإغلاق المطولة والقيود الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركات، بما في ذلك حصارها غير القانوني واللاإنساني لقطاع غزة.
كما أعربت القمة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الصهیوني وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أن الأزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب الإغاثة الطارئة بل هي أحد مظاهر الاحتلال الاستعماري التي يجب معالجتها بإنهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا الحصار الإسرائيلي الجائر.
وأدانت سياسة التطهير العرقي المنتظمة والواسعة النطاق التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من خلال أوامر الإخلاء وهدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة والسياسات التمييزية التي تهدف إلى عزل المدينة المقدسة وفك ارتباطها الجغرافي بأراضي الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين على أصحاب أراضي القدس والسياسات المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تشكل فصلًا عنصريًا وخرقًا للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وأكد القادة والزعماء الأفارقة في مشروع القرار الأفريقي حول الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة رفض أي حلول غير عادلة أو جزئية، بما في ذلك ما يسمى "صفقة القرن"، وقالوا "سنعمل بلا كلل مع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى لضمان استقلال دولة فلسطين داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وندعو إلى وقف جميع الإجراءات والتدابير التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ونحث، في هذا السياق، على تعبئة العمل الدبلوماسي لإحياء عملية السلام والحفاظ على حل الدولتين داخل حدود قبل عام 1967 والتعجيل بتحقيق السلام العادل والدائم.
وكرر البيان أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحابا كاملا من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان.
وأكد من جديد أن تضامن الدول الأفريقية مع الشعب الفلسطيني يقوم على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا بلا هوادة في المحافل الدولية وفي جميع الظروف إلى جانب كل أولئك الذين يسعون جاهدين لضمان استعادة فلسطين حقها في الوجود في ظل الاستقلال والسيادة كدولة رئيسية في الشرق الأوسط ونؤكد من جديد الحاجة الملحّة إلى بذل جهود متجددة لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع على أساس وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام في إطار إعلانات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
/انتهی/