وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه ذكر التقرير أن "وزارة الخارجية أبرقت امس الأحد رسالة سرية إلى عشرات السفارات الصهیونیة في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية الجمعة، والتي أقرت أن فلسطين تعتبر دولة، ولذلك يوجد للمدعية صلاحية فتح تحقيق حول جرائم حرب في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية".
ولفت المسؤولون إلى أن "البرقية التي أرسلت عرفت على أنها مستعجلة، وبموجب ذلك فإنه يجب فتح السفارات بشكل استثنائي واستدعاء المسؤولين عن الممثليات الدبلوماسية واطلاعهم على مضمون التعليمات بشكل فوري أمام المستويات السياسية العليا في الدول التي ينشطون بها".
وبحسب موقع "والا" فقد "طالبت البرقية من السفراء المطالبة من وزراء الخارجية او رؤساء الحكومات في هذه الدول نشر بيانات علنية، يوضحون خلالها معارضتهم قرار المحكمة في لاهاي وإقرارها بأن فلسطين تعتبر دولة".
وأشار المسؤولون إلى أن "الرسالة تضمنت تعليمات حساسة بشكل خاص، وهي تشجيع هذه الدول على ممارسة ضغوطات على المدعية العامة. كما تضمنت رسالة إضافية مفادها انه في حال فتح تحقيق من هذا القبيل ضد إسرائيل فإن الأمر سيخلق أزمة ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية والتي لن تسمح بأي تقدم بالعلاقات بين الجانبين".
كما طلبت الرسالة من السفراء القول إنها معنية بفتح قنوات اتصال مع جميع الدول التي ستركز على موضوع المحكمة، وان رئيس الحكومة نتنياهو سيبعث رسائل شخصية إلى نظراءه في هذه الدول.
ومن المتوقع أن يجري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته غابي أشكنازي اتصالات قريبا حول الموضوع مع عدد من رؤساء الحكومة والخارجية في عدد من الدول المركزية في العالم".
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى المناطق الفلسطينية التي تحتلها سلطة الاحتلال منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس".
وأضاف بيان المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".
/انتهی/