أكد بيان وقع عليه أكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، تقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وقع اكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي على بيان يطالب الحكومة بتنفيذ قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني" في موعده المقرر 23 فبراير الجاري.

قال النائب جواد نيكبين: أصدر أكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم، بيانا أكدوا فيه أن قانون مجلس الشورى الإسلامي يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، وفقا للاتفاق السابق.

واضاف: شدد النواب في البيان على أنه ليس من حق الحكومة تأخير تنفيذ قرار مجلس الشورى بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان مصالح الشعب الإيراني./انتهى/