وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العالم أنه اعتمد البرلمان الأوروبي، قرارا متشددا ضد التحالف السعودي الإماراتي في 11 شباط/فبراير الجاري.
وصوت لصالح القرار أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شملوا الطيف السياسي بالكامل وعارضه فقط حفنة من أعضاء اليمين المتطرف.
ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”.
وللمرة الأولى طالب القرار بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولي.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية عقوبات حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثًا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين.
وذلك على خلفية التورط في جرائم الحرب في اليمن، من خلال تجميد الأصول وحظر السفر.
كما دعوا إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو بسبب دورهما في تدمير التراث الثقافي والمعماري لليمن.
وقد صدرت دعوات مماثلة من قبل البرلمان الأوروبي بشكل منتظم منذ عام 2016.
ولكن هناك بعض العناصر التي تجعل هذا القرار أقوى من الجهود السابقة.
إذ أظهر القرار تدقيق أكبر في دور حكومات الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر من ذي قبل.
إذ تعتبر مبيعات الأسلحة المستمرة من قبل عدد من البلدان بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، غير متوافقة مع “الموقف المشترك” للاتحاد الأوروبي الملزم قانونًا بشأن تجارة الأسلحة.
والذي يحظر بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها لإذكاء الصراعات الإقليمية وتتسبب في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ويرتبط ذلك بالدعوة إلى الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بحيث يمكن أن يؤدي مثل هذا القرار في الواقع إلى مسؤوليات فردية محتملة للمسؤولين الأوروبيين الذين يواصلون التصريح بمبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
كما أن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة للمساعدة التي تقدمها لـ “العمليات المميتة” الأمريكية.
مثل هجمات الطائرات بدون طيار التي أدت في الماضي إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء في اليمن.
وعلى الرغم من أن مثل هذه العمليات لها ما يبررها من حيث مطاردة إرهابيي القاعدة، إلا أنها تنطوي على مخاطر “أضرار جانبية”، أي قتل المدنيين، وهي تستند إلى أسس قانونية متزعزعة.
لذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى اعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي التي طال انتظارها بشأن استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار.
والتي من شأنها أن تجعل الدول الأعضاء التي تساعد الولايات المتحدة متواطئة في هذه الأعمال غير القانونية.
وفي حين أن دور الإمارات في اليمن غالبًا ما يحجبه التركيز على السعودية، فقد تم تسليط الضوء عليه هذه المرة بطريقة مفصلة للغاية.
ولم يكتف أعضاء البرلمان الأوروبي بوضع الدور الإماراتي في الحرب على نفس مستوى السعوديين.
لكنهم ركزوا كذلك على أبو ظبي لإدارة شبكة سيئة السمعة من السجون في اليمن.
حيث تعرض النزلاء للتعذيب والاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي.
كما أيد أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة مفهوم وحدة أراضي اليمن، في توبيخ واضح للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات.
/انتهی/