وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك في اعقاب نشر التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان.
وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استشهد باقري كني بأدلة قانونية، مسلطا الضوء على أوجه القصور والاشكاليات الاساسية للتقرير وهشاشته، والتناقضات والادعاءات الكاذبة التي وردت فيه وانتقد اسلوبه المسيس.
وجاء في الرسالة: "لطالما كانت الحقوق ضحية المصالح السياسية للقوى المتغطرسة والمستكبرة على ساحة القانون والسياسة، وان آلية اختيار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وتمديد ولايته، هي مثال واضح على التضحية بحقوق الشعب الإيراني في سبيل المصالح السياسية لمجموعة من الدول التي ساندت واحتضنت ودعمت أعداء ابناء الشعب الإيراني ومن ينتهك حقوقهم على مدى العقود الماضية".
وأضاف في جزء آخر من الرسالة: "ان العدل والإنصاف يتطلبان أن يقوم المقرر بالإضافة إلى ذكر مزاعم واتهامات الجماعات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني، أن يلقي نظرة الى واقع حقوق الإنسان في إيران والإجراءات والتدابير والآليات المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان. ولكن ولدهشتنا، فإن المقرر الخاص غض الطرف تماما عن مثل هذه الحقائق المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران".
وصرح أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، ان "في تقرير المقرر الخاص المعني بايران، لا يرى أي أثر لوفاة عشرات الأطفال ومئات المرضى الأبرياء بسبب صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية جراء تنفيذ الحظر الجائر وغير القانوني والإجرامي الذي فرضه النظام الأميركي والذي يشكل انتهاكا مؤكدا لـ "الحق في الحياة" و "الحق في الصحة" لآلاف المواطنين الإيرانيين. والأكثر إثارة للدهشة، ان هذا التقرير خصص فقرة كاملة بوضع سجين في إيران، لكنه لا يكترث على الإطلاق بازهاق أرواح الأبرياء كما يُزعم بأنه يتعلق بـ "حقوق الإنسان".
ولفت الى أن أقل من 10 في المائة فقط من التقرير الذي يشتمل على عشرات الصفحات خصص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب الإيراني (والتداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية والحظر)، مما يؤكد الاسلوب غير المتوازن وغير العادل في معالجة حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى مزاعم المقرر بشأن تعريف المبادئ الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة وعدم احترام كرامة المرأة في القانون الإيراني، وأضاف، ان عقيدة "العدل بين الجنسين" تتفوق على "المساواة بين الجنسين" من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، لأنها توفر إمكانية منح "الامتياز القانوني والتمييز العادل" لصالح المرأة. فالمهر والنفقة وغيرها من الحقوق هي أمثلة على الأسس القانونية الخاصة لنظام حقوق المرأة في الإسلام ولصالح المرأة.
وتنص الرسالة على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء على الأسباب والأدلة المقدمة، تثبت أن الشروط الرئيسية الثلاثة التي يتوجب على المقررين الالتزام بها، وهي الحياد والاستقلال والإنصاف، لم يتم الالتزام بها بشكل كامل في اعداد التقرير وبالتالي فانه غير قادر على تلبية شروط حسن النية والصدق والمهنية، وبعيد عن العدالة والكفاءة والفعالية. وبناء على هذا فإن مثل هذا التقرير يفتقر إلى المصداقية والشرعية.
وفي تقريره الذي نشره في الأيام الأخيرة واستخدم في اعداده مصادر غير مؤكدة وغير موثوقة، قام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران بتوجيه تهم للجمهورية الإسلامية.
/انتهى/