یصادف اليوم ذكرى تأسيس الجمهورية الاسلامية في ايران بعد انتصارها في 11 شباط عام 1979 بقيادة الامام الخميني رضوان الله علیه، وهو اليوم الذي تجسدت فيه مشاركة الشعب الايراني في تقرير مصيره حيث أدلى بصوته الحاسم وقال 2/98 % من ابناء الشعب «نعم» لقيام الجمهورية الاسلامية في الاستفتاء الذي جرى لهذا الغرض.

وکالة مهر للأنباء_ في اول عام من انتصار الثورة و بعد اقل من شهر واحد علی هذا الانتصار طالب الامام الخمیني مسؤولي لجنة الثورة باقامة استفتاء عام بین الشعب الایراني لاختیاره نوع الحکومة وبدأ سماحته یوضح معنی الجمهوریة الاسلامیة و مفهومها في خطاباته العامة لکي یصوت الشعب بوعي و فهم صحیح لها او ان لم یقبل به فلایختاره فکان الامام الخمیني رضوان الله تعالی علیه غیر انه یهتم بالشعب ودوره في تقریر مصیره فکان یرید ان تکتمل مسیرة الثورة الإسلامية وتتجسد سيادة الشعب في البلاد وتعتبر هزیمة ساحقة للکفر ونظامه وایادیه.

ففي مثل هذا الیوم و بعد تصویت الشعب الایراني واختیاره لنظام یحکمه الاسلام بدأ مقطعا تاریخیا لا نظیر له في ایران والعالم. فتم الاعلان عن حکومة وعن نظام ينطوي على صبغتين: صبغة شعبية وصبغة إلهية، أي الجمهورية الإسلامية. وإن النقطة المكمّلة والمتممة ليوم انتصار الثورة الإسلامية وخلاصتها هو يوم الجمهورية الإسلامية.

وقال الامام الخامنئي أن الثورة الإسلامية في إيران هي أشبه ما تكون بالشجرة الطيبة التي أثمر ثباتها عن عزة الشعب، رفعة النظام الإسلامي على المستوي السياسي، التقدم والإبداع في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية وعدم التنازل أمام القوى المتجبرة واستمرت [هكذا] وباتت تشكل اليوم نموذجاً تحتذي به الشعوب المنطقة.

هذا الیوم وهو يوم الجمهورية الاسلامية یعتبر بداية الحياة الحقيقية للثورة الإاسلامية وهو الخطوة الأاولى نحو إقامة حكومة تقوم على الأصوات الحقيقية للشعب ويوم الذي أتت فيه دماء الشهداء ثمارها، الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في مواجهة نظام الطاغوت البهلوي لإرساء حكومة العدل الاسلامية في إيران بمشاركة جميع ابناء الشعب.

فهذا الیوم یذکرنا بسیادة الشعب الدينية في العالم المعاصر ليثبت ان حوار الإسلام المحمدي الأصيل بإمكانه ضمان السعادة الدنيوية والأخروية للبشر الحائرين اليوم وان يكون بمثابة نور الامل في قلوب المحرومين والمضطهدين في العالم.  

ارکان النظام الاسلامي 

1. القیادة: يتولى القائد وهو الولي الفقيه أعلى منصب في البلاد.

2. رئاسة الجمهوریة: يوضح الدستور الإيراني أن رئاسة الجمهورية منصب ذو صلاحيات تنفيذية.

تدار شؤون البلاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إعتماداً على آراء الناس طبقاً للمادة 6 من الدستور الإيراني، وينتخب جميع مسؤولي الدولة بدءاً من القائد وصولاً إلى أعضاء البلديات بأصوات الشعب، مباشرةً أو بنحو غير مباشر.

3. البرلمان: يتمّ انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي اي اعضاء السلطة التشریعیة.

4. مجلس خبراء القيادة: الذي یتم تعیین قائد الثورة وعزله ویتم اختیار اعضاءه بالاقتراع العمومي المباشر.

5. مجلس صيانة الدستور: يتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم من الفقهاء ويتم تعيينهم مباشرة من قبل قائد الثورة وستة أعضاء الآخرون فهم من الحقوقيين ذوي الخبرة ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي. مجلس صيانة الدستور يفسر الدستور وقد يرفض تشريعات البرلمان التي تعتبر غير موافقة مع الدستور أو الأحکام الإسلامية. وفي هذه الحالة سيتم تمريرها مرة أخرى إلى مجلس الشوری الإسلامي للتصحيح.

6. مجلس تشخيص مصلحة النظام: هو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من قائد الثورة الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام."

7. السلطة القضائية: يتعين رئيس السلطة القضائية علی ید قائد الثورة الإسلامیة، والذي بدوره يعين رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة.​​​​​​

/انتهی/