وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة حقوق الإنسان اليمنية صرحت في بيان، إلى أن تمادي تحالف العدوان الأمريكي السعودي، في حصاره واحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام قد أظهر مؤشر مجاعة جديدة ستفتك بالأطفال والنساء والشيوخ في مختلف المحافظات.
ولفتت إلى أن تحالف العدوان ارتكبت على مدى ست سنوات جرائم يندى لها جبين الإنسانية .. معبرة عن صدمتها من الصمت الدولي الذي ينم عن تواطؤ فاضح يتنافى كليا مع مقاصد المجتمع الدولي.
واستنكرت الصمت الدولي المريب تجاه معاناة شعب يعيش أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، وأنات ملايين النازحين المهجرين قسرا من مناطقهم منذ ست سنوات جراء العدوان وعدم التحرك الجاد إزاء ما تتعرض له مخيمات النازحين من قصف متكرر منذ بداية العدوان.
وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة إلى وجوب حماية النازحين الذين يستخدمهم العدوان في محافظة مأرب دروعا بشرية ما يعرضهم للموت .. مطالبة بوجوب حمايتهم والنأي بهم عن كل أشكال الأذى الجسمي والنفسي.
وحملت مرتزقة العدوان المسؤولية القانونية الكاملة لتجاوزهم بصورة غير مسبوقة القواعد الخاصة بحماية النازحين وتجاهل إبعادهم عن مناطق المواجهات وإصرارهم على إتخاذهم دروعا بشرية.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن صدمتها من تعامل الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي غير الإنساني مع هذا الملف تماهيا مع أجندات دول العدوان .. مؤكدة أن تنامي الجماعات الإرهابية المدعومة مالا وسلاحا من دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، يشكل خطرا كبيرا على المجتمع.
وأشار البيان إلى أن الوزارة حذرت وما تزال في بيانات كثيرة من مغبة استمرار دول تحالف العدوان من الإتجار بالبشر واستجلاب مرتزقة من أصقاع الأرض للقتال ونشر الدمار.
وقال” لم يعد خافيا على أحد الممارسات التي تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعي الذي ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تكتف بحربها الاقتصادية المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جديدة بل جعلت من نفسها منظومة قتل متكاملة للإنسان في ظل تواطؤ أممي قاتل”.
كما حملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، تجاه ما يتعرض له المدنيون، خاصة النساء والأطفال، وعدم تحركهم العاجل لاتخاذ إجراءات قانونية من شأنها إيقاف الحصار الذي أودى بحياة ما يزيد على 300 ألف مدني، وإنهاء مهزلة احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.
وجددت الوزارة مطالبة الأمم المتحدة التحرك العاجل، واحترام النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين.
/انتهى/