وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس الأوروبي، أعلن تمديد الإجراءات التقييدية ضد إيران لمدة عام بذريعة انتهاك حقوق الإنسان.
وبحسب المجلس فإن الإجراءات شملت حظرا على 3 مؤسسات و8 مسؤولين إيرانيين.
يشار إلى أن هذا الحظر قد فرض فى 2011 وتم تمديدها سنويا وهى تشمل فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للحظر ، وستكون الأولى التي يفرضها الاتحاد على إيران بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2013 .
وتشمل هذه القيود أيضًا حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها لقمع الاحتجاجات الداخلية ومراقبة الاتصالات. كما يُمنع المواطنون والشركات الأوروبية من تمويل الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة حظر الاتحاد الأوروبي.
ويفرض الحظر على طهران في الوقت الذي تجري فيه إيران وثلاث دول أوروبية ، إلى جانب روسيا والصين ، محادثات لإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة.
ويلعب الاتحاد الأوروبي دورًا تنسيقيًا في هذه المفاوضات التي انعقدت الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا مؤخرا.
/انتهى/