وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث باسم وزارة الخارجية قال إن وزارة الخارجية تعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد إيران.
وصرح انه بخصوص الإجراء الحالي الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لإدراج أسماء عدد من مسؤولي ومؤسسات الجمهورية الإسلامية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: "جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة هذا العمل وتعتبر باطلا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "مما لا شك فيه أن مثل هذه التصرفات من قبل مدعين وخطباء كاذبين لحقوق الإنسان، لدوافع سياسية ، التزموا الصمت ليس فقط ضد انتهاك حقوق الشعب الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية وغير القانوني، بل قاموا بانتهاك المفاهيم السامية للحقوق الإنسانية.
وأكد خطيب زاده: أن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية استجابة لتحرك الاتحاد الأوروبي بتعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محادثات حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون الناتجة عن هذه المحادثات، خاصة في مجال الإرهاب والمخدرات واللاجئين.
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس فرض عقوبات متبادلة ردا على تحرك الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً./انتهى/