صرّح رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"؛ خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في "منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي"؛ ان رفض "النزعات الاحادية" وصون "التعددية"، من اهم اولويات البرلمان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كلمة قاليباف جاءت خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في "منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي"، الذي بدا اعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

واشاد رئيس البرلمان بشعار "الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الاقليمي"، الذي اطلق على هذا الاجتماع؛ واصفا اياه بـ "الخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع اشواط كبرى في هذا السياق".

ونوه بـ "الاجراءات المناسبة التي اتخذت خلال السنوات الاخيرة من اجل تطوير التعاون الاقتصادي في اطار منظمة ايكو"، قائلا : رغم هذه الخطوات القيمة التي جاءت في سياق تعزيز البنى التحتية المناسبة داخل هذه المنظمة الدولية، لكنها ماتزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة المتاحة.

واضاف : لاشك ان هذا الاجتماع يشكل فرصة مواتية من اجل التشاور وازالة الثغرات والمضي قدما وبحيوية في هذا الاتجاه.

كما لفت، بانه في ضوء القرن الحالي الذي يتعلق بقارة اسيا، تحرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية مع مختلف المناطق في انحاء العالم، تحرص على التركيز الخاص فيما يخص اواصرها مع دول الجوار وقارة اسيا التاريخية والحضارية والدينية باعتبارها موطن الجميع.

وصرح قاليباف خلال كلمته اليوم، ان مجلس الشورى الاسلامي اعلن منذ البدء عن تاييده الجاد لاقتراح المجلس الوطني الباكستاني بشان تاسيس "مجمع برلمانات ايكو"؛ وذلك انطلاقا من ادراكه لدور البرلمانات ومكانة الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول وتعميق التعاون الدولي على صعيد القارة الاسيوية ومنظمة ايكو.

واستطرد رئيس البرلمان الايراني : في تقديري، منظمة ايكو قادرة عبر تاسيس شبكة برلمانية، لاتخاذ خطوات داعمة من اجل تعزيز التعاون الاقليمي بين الدول الاعضاء في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الناجمة عن جائحة كورونا.

ولفت بان هذه الالية من شانها ان تحث اصحاب القطاع الخاص في الدول الاعضاء بمنطمة ايكو على تعزيز مساهمتهم في انجاز المشاريع البنيوية والتعاون الاقليمي ايضا.

وخلص قاليباف الى القول : ان الجهود الجماعية من جانب الدول الرديفة لتحقيق نظام اقتصادي دولي عادل بعيدا عن اي تمييز، وبما يضمن النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة ورخاء وسعادة الشعوب والحفاظ على القيم والتراث الوطني والديني وبلوغ المستوى المناسب في مجال العلاقات الدولية، لطالما حظي ذلك بدعم نواب الشعب الايراني في مجلس الشورى الاسلامي .

/انتهى/