وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، انه إذا ما قررت واشنطن العودة الى الإتفاق والإلتزام بكامل تعهداتها وامتنعت عن استخدام الحظر كورقة ضغط فإن الإتفاق سيكون ممكنا. مشيرا الى انه خلال المحادثات تم التأكيد مرارا على أن طهران مستعدة لإيقاف خفض الإلتزام شريطة التزام الطرف الاميركي بتعهداته.
سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي، اكد ان طهران غير ملزمة بتنفيذ مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف انه على الرغم من التوصل إلى تفاهم فني مشترك لمدة ثلاثة أشهر بين الوكالة وإيران، إلا أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار أن أساس هذا التفاهم كان تسهيل المفاوضات والمساعدة في نجاحها وليس إلزام إيران لتطبيق مطلب الوكالة.
تصريحات غريب آبادي جاءت بعد ان قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحكومة الإيرانية لم تعط ردا حول مبادرة تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية، مشيرة الى ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة. واضافت أن اتفاق مراقبة الأنشطة النووية انقضى سريانه بحلول الخميس الماضي. واوضحت الوكالة أن مديرها العام، رافائيل غروسي، شدد على الأهمية الحيوية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال من باريس أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون صعبة جدا في حال طال أمد المفاوضات الجارية حاليا. بدوره قال نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ان باريس تنتظر من طهران اتخاذ القرارات الأخيرة، والتي ستسمح باختتام مفاوضات فيينا. بالموازاة مع ذلك لفت المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، الى أن واشنطن لن توافق على رفع كل اشكال الحظر التي فرضتها إدارة ترامب على طهران. وهي امور تجعل ملفات البحث في مفاوضات فيينا اكثر تعقيدا.
/انتهى/