وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة مقاييس حقوق الإنسان صنفت السعودية بأنها واحدة من أكثر الدول "غير الآمنة" في حقوق الإنسان في العالم. مبادرة قياس حقوق الإنسان والتي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، دشنت أداة تعقبها السنوية قبل أيام، وقسمت النتائج عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت السعودية 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وأوضحت المبادرة أن هذه النتيجة تستند إلى سجل المملكة الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست، وكانت النتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات. بالإضافة إلى قيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
** الحقوق في الممكلة متدهورة
وتسلط منظمات حقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
وعلقت جوليا ليجنر رئيسة القسم القانوني في منظمة "القسط" قائلة: "البيانات التي جمعتها المنظمة توضح تمامًا تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة".
أضافت "منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، جعل سلطة الدولة مركزية وشدد قبضته على معظم الحقوق الأساسية، مع أكبر حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد".
وأشارت ليجنر إلى أن حملة القمع شملت القتل المروع لعام 2018 للصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين، وإعدامات حكومية بعد "محاكمات جائرة". وكذلك تعذيب المعتقلين على يد مجموعة من الأشخاص المرتبطين مباشرة بمحمد بن سلمان.
** بعد الهند، السعودية ثاني اسوأ بلد في معاملة النساء
وجاء تسلسل النسوة السعوديات قبل الهنديات في المركز قبل الاخير. وأخذ الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة تومسون رويترز في الاعتبار عوامل شتى كالتعليم والعناية الصحية وفرص العمل والعنف الذي يستهدف النساء. وشمل التقرير 19 بلدا ناميا ومتطورا، بما فيها السعودية والهند والمكسيك والبرازيل، ولكنه استثنى دولا اخرى كباكستان وبنغلاديش.
وجاءت الهند في المرتبة الاخيرة لعدة اسباب منها انتشار زواج القاصرات والانتهاكات المتعلقة بالمهور والعنف المنزلي وقتل المولودات الاناث. كان قانون العنف الاسري الذي سنته الهند قبل سبع سنوات قد اعتبر في حينه قانونا تقدميا، ولكن مستوى العنف الموجه نحو المرأة، وخصوصا في الاسر الفقيرة، لم يتغير.
واثارت نتيجة الاستطلاع استغراب الكثيرين، خصوصا وان تسلسل الهند جاء بعد السعودية، البلد الذي يحظر على النسوة التصويت والسفر بمفردهن وقيادة السيارات. ومع ان العديد من النسوة الهنديات - خصوصا من الطبقات المتوسطة والثرية - يتمتعن بحياة تحاكي تلك التي تحياها النسوة الغربيات، لا يسري هذا على النسوة الريفيات، خصوصا في الولايات الاكثر فقرا.
يذكر ان الهند حكمتها سيدة في الستينيات وتتبوأ منصب رئاسة الدولة فيها الآن سيدة ايضا. وخلص التقرير الى ان النسوة الكنديات يتمتعن بافضل وضع من بين نظيراتهن في باقي الدول التي شملها الاستطلاع./انتهى/