صوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية بعد مداولات مطوّلة.

وسقط القانون لعدم حصوله على أغلبية 61 صوتاً من أعضاء الكنيست وحصل القانون على ثقة 59 نائباً مقابل معارضة العدد نفسه للقانون.

وبموجب التفاهمات الشفهية سيتم المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفاً.

ويعد ما حصل سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية بالعيش معاً مع حقوق أساسية.

وحاول رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتاً).

وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

وكان نتنياهو يأمل في التصويت ضد تمديد القانون لإحراج الحكومة، وذلك على افتراض أن "ميرتس" والقائمة الموحدة سيصوتان ضده، ما يعني عدم الحصول على الأغلبية اللازمة لصالح التمديد.

/إنتهى/