وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني.
وتعارض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن.وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف".
وأضافت "هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة"، وذكرت أن الاتحاد "هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع".
ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء. لكن مصر ترى أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس إلى تبني القرار. وأضاف "لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية المعلقة، كما لا نطلب من المجلس فرض شروط التسوية".
وقال "هذا القرار سياسي بطبيعته والغرض منه ... إعادة إطلاق المفاوضات".
وحثت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي المجلس أيضا على التحرك بالدعوة إلى استئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أولاتشيو إن الاتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار "في المتناول" وقال إن مطالبة مصر والسودان باجتماع مجلس الأمن أمر مؤسف.
وقال للمجلس "ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى أن يدركوا أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن. لا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال مفاوضات حسنة النية".
واقترح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تجتمع الدول وهي في نيويورك لمحاولة تسوية بعض القضايا.
/انتهى/