وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وجاءت الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب"، كما يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري".
المصدر: مصراوي + اليوم السابع
/انتهى/