وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء أصدر بيانا حول الانتخابات البرلمانية في العراق ووصف نتايج الانتخابات بأنها حساسة ومصيرية.
وأكد الشيخ أكرم الكعبي على ان الثوابت التي انبثقت منها (حركة النجباء) راسخة في رؤانا، وثابتة بعدم وجود أيّ مرشح ينتمي لحركتنا او من قبلنا في الانتخابات، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، مبينا ما نريده هو ان نستمر في كوننا مواطنين باقين مع شعبنا، نعيش همومه وآلامه ونكون صوته الصادق.
وأشار الى ملاحظات حركة النجباء حول الدستور والنظام السياسي العراقي الذي أسهم الاحتلال بترسيخه، مؤكدا على الرغم من ذلك، أننا نرى من الأهمية بمكان المشاركة الواسعة من الجمهور في الانتخابات، للسعي الحثيث نحو التغيير بانتخاب الاخيار والصالحين.
وشدد الأمين العام للنجباء على ضرورة وجود نظام سياسي صالح يخدم الشعب ويصون السيادة ويحقق التحرير، مضيفا من المهم ان نخطو نحو هذه الغايات، ومنها سعينا لأن يكون هذا النظام بأيد تتمتع بالخبرة والمهنية، وتُغلّب المصالح العامة على المصالح الخاصة، وهذا لا يتحقق إلا بالمشاركة الواسعة للمجتمع العراقي في الانتخابات.
وطالب الكعبي، القوى الخيّرة والفعاليات الاجتماعية الواعية بحجم التحدي، وما يُحاك ضد العراق، ليبقى رهين الارادات الخبيثة للاحتلال ومن دار في فلكه، بحث الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وبين الكعبي في بيانه ۱۵ معيارا للمرشحين الصالحين في الانتخابات:
۱. أن يُعرف بالصدق والنزاهة كي يلتزم بقسمه الذي قطعه على نفسه حين فوزه.
۲. أن يتعهد في خطابه الانتخابي وحملته الدعائية بتحقيق السيادة الوطنية واخراج كل القوات المحتلة من بلدنا الحر الكريم.
۳. أن يكون صريحا بموقفه ضد الشركات الاستعمارية الاجنبية التي تنهب البلاد وتستنزف النفط والخيرات بثمن بخس.
۴. أن يكون واضح الفعل والقول في السعي لفك قيود الهيمنة الظالمة والاستغلالية لصندوق النقد الدولي، وبارادة وطنية بإزاحة هذا الاستنزاف الاقتصادي، والتصدي لمشروع الاقتراض الذي نُفّذ باوامر خارجية لرهن العراق وجعله تحت الوصاية.
۵. أن يلتزم بالعمل على إلغاء كل الاتفاقات التي ابرمتها بعض الحكومات باوامر امريكية، والتي تسببت بضياع ثروات العراق وتسليم خيراته لدول تخدم المشاريع الاستعمارية للاستكبار وتتبنى الارهاب والقتل لابناء شعبنا.
۶. ان يقف بوجه نهج الدول الساعية لزعزعة امن العراق وتدمير اقتصاده، ومنها المشاريع الاماراتية والسعودية الوهابية الخبيثة.
۷. العمل على اقرار قانون تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى ومحاسبة دعاته وملاحقة الهاربين منهم لإنزال اقسى عقوبة بحقهم، وهي حكم الاعدام.
۸. إنهاء المهزلة المتمثلة بالقاعدة العسكرية الامريكية في المنطقة الخضراء والتي تسمى تدليسا (سفارة)، وفي الحقيقة هي تدخّل سافر بالشؤون الداخلية والخارجية للبلد.
۹. الوقوف بوجه كل من يريد استهداف الحشد الشعبي لتحقيق غاياته المشبوهة باضعاف العراق، والالتزام بتوجيهات المرجعيات الدينية بعدم المساس بهذا الكيان المشرّف، الذي يعد سدا منيعا لحفظ امن العراق.
۱۰. إنهاء التحكم بالمقدرات الوطنية من هيمنة الادارة الامريكية على بيع النفط، وقيامهم باستلام وارداته وتحويلها للبنوك الامريكية لتكون تحت وصاية رئيس دولة الشر الامريكية.
۱۱. إنهاء ملف المستشارين والمدربين الذين ثبت فشلهم وتآمرهم في العراق وافغانستان، وصار واضحا للجميع بأن مهمتهم مخابراتية تخريبية لا غير.
۱۲. التصدي لجشع شركات الاتصالات التي تنهب المواطن العراقي بشكل فاضح، ووضع ضوابط تخدم الفرد العراقي، والسعي لتأسيس شركات اتصالات وطنية تعمل على تحسين خدمات الاتصالات والانترنت بشكل واقعي وحقيقي، وإقرار قانون يحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي الأصيل ونسيجه الاجتماعي وتتنافى مع أخلاقياته وقيمه وديانته.
۱۳. التعهد بتحقيق وإدامة المراقبة والتقييم لكل مفاصل الدولة لمنع استغلال المواطن وانهاء الفساد وعدم الخضوع للمغريات والتهديدات التي تحول دون ذلك.
۱۴. أن يتعهد المرشح بأن يكون صوت دائرته الانتخابية ومحافظته طوال الدورة البرلمانية، بصفته خادما للمواطنين، ومدافعا عن حقوقهم، وأن يعمل على تنمية محافظته، وعلى مطالبة الجهات المختصة بتشييد المشاريع الصناعية وبناء المدارس والجسور، والاهتمام بالطرق، وترصين المؤسسات التعليمية، وتغيير المناهج بما يواكب التطور العلمي والقيم الثقافية للمجتمع العراقي، والاهتمام بعمل وتطوير المرافق الصحية، وتنمية وتطوير المشاريع والدوائر الخدمية كافة.
۱۵. ان يكون له موقف ثابت ضد مشروع التقسيم الذي يهدف لاضعاف البلد وجعله قوميات وطوائف متنازعة.
/انتهى/