وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة متلفزة له حول آخر التطورات، أعلن سماحته عن تأييد مسألة اقتراع المغتربين، طالما أن فيها مصلحة وطنية، رغم أنه في الاغتراب لا تكافؤ للفرص في الترشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصا بالنسبة لحزب الله.
وفي موضوع خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا، لفت سماحته إلى أن حزب الله كان يؤيد هذا الاقتراح منذ دخوله في الحياة السياسية عام 1992، ومشيرًا إلى أن عدم إعطاء هذا الحق للشباب اللبناني فيه ظلم لهؤلاء الشباب، وقال "نحن عملنا جدياً من أجل تعديل دستوري لتعديل سن الاقتراع وتخفيضه إلى 18 سنة"، وأنه "للأسف معظم الكتل كانت ترفض تعديل سن الاقتراع داخل جلسات مجلس النواب باستثناء حزب الله وحركة أمل وبعض النواب".
وشدد على أن حزب الله يؤيد كل وسيلة ممكنة لإجراء الانتخابات سواء بالبطاقة الممغنطة أو عبر الهوية أو أي وسيلة أخرى.
شدد السيد حسن نصرالله على أن حزب الله يؤيد كل وسيلة ممكنة لإجراء الانتخابات سواء بالبطاقة الممغنطة أو عبر الهوية أو أي وسيلة أخرى
أزمة الكهرباء بحاجة لحلّ جذري
الأمين العام لحزب الله تناول أزمة الكهرباء في البلاد، مشيرًا إلى أن العتمة الشاملة يعني الدخول في كارثة عملياً على كل اللبنانيين، وأن هذه الأزمة بحاجة لحلّ جذري، مطالبًا الحكومة أن تكون الكهرباء أولوية في جدول الأعمال لأخذ البلد إلى طريق الحل وليس فقط عبر المسكنات.
وأشار إلى وجود عروض متنوعة من الشرق والغرب لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع، وأنه إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حلّ هذه المشكلة فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، وأضاف "تصور أن المسؤول اللبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمل المسؤولية؟".
وطالب سماحته الحكومة اللبنانية بضرورة وضع ملف الكهرباء على رأس جدول الأعمال والوصول إلى حل لهذا الملف، معربًا عن خشيته من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.
المرحلة الأولى من إدخال المازوت الإيراني تستمر حتى تشرين الأول
قال الامين العام لحزب الله: "ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراض على دخول قوافل المازوت والمحروقات".
وأعلن أنه في مسألة المازوت "نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى، وأنها تستمر حتى تشرين الأول"، وتابع قائلا "نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية".
كما أعلن سماحته عن تجديد هبة المازوت لنفس العناوين التي ذكرت سابقًا لمدة شهر جديد وهي المستشفيات الحكومية وغيرها، مضيفًا إليها "عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أصفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة".
الأمين العام لحزب الله أعلن أن المرحلة الثانية من جلب المازوت الإيراني ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التدفئة للعائلات، لافتًا إلى أن "عنوان التدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية تشرين الثاني، وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء".
سمعنا كلامًا أن تشتري الدولة المازوت من إيران، نحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية، وعندها نحن سننسحب من هذا الأمر
وتابع قائلا "نحن حالياً قررنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت"، معتبرًا أن "أولوية المازوت لأننا قادمون إلى فصل الشتاء ولأن طوابير الذل على محطات البنزين انتهت وهذا ما كنا نريده".
وأضاف "سمعنا كلامًا أن تشتري الدولة المازوت من إيران، نحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية، وعندها نحن سننسحب من هذا الأمر".
ملف التحقيق بانفجار المرفأ
في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت جدد سماحته التذكير أن حزب الله يريد التحقيق حتى لو تخلت العائلات عن هذا التحقيق"، مؤكدًا "نحن نعتبر أننا من الذين أصيبوا معنويًا وسياسيًا وإعلاميًا بانفجار مرفأ بيروت"، وتابع قائلًا "بالاعتبار الانساني نحن نريد الحقيقة والمحاسبة وبالعنوان السياسي والمعنوي الذي يتعلق بنا كحزب الله نريد الحقيقة والمحاسبة".
السيد نصر الله أشار إلى أن القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، وأنه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بهذا الملف.
وتساءل سماحته، لماذا لم يستمع القاضي الحالي إلى فخامة الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان؟ وأضاف "هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولين أو غير مسؤولين؟وركضت إلى الرئيس حسان دياب؟ لماذا سألت الوزراء السابقين ولم تسأل الوزراء الحاليين؟".
وتوجه السيد نصرالله لقاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت بالقول أن الاستهداف واضح، وهو يتعاطى على أنه الحاكم بأمره في الملف، بينما الأصل أن يقول المحقق العدلي لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟، "وأنت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الإهمال الوظيفي.. أنت تكبّر ملف الإهمال الوظيفي رغم أننا مع المحاسبة فيه"، وحذّر سماحته من "كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة".
ولفت سماحته إلى أن "مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات"، مضفيًا أن "القضاء يريد أن يحمي نفسه لكن رئيس وزراء محترم مثل الأستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس، هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟".
وأشاف سماحته "لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات وهذا لا يعني أن نحن مع وقف التحقيقات"، مطالبًا بقاضٍ صادق وشفاف وأن يكمل التحقيق بشفافية، ووجه "نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا".
/انتهى/