وكالة مهر للأنباء _ جوان محمود صالح: في أيلول من كل عام، تتوجه الدبلوماسية الفلسطينية إلى نيويورك، حيث الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصرح للعالم بشرعية حقوقها ومطالبها، خاصة حقها في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وتُعتبر الجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، حيث تضم ممثلي جميع الدول الأعضاء، وقد عُرضت قضية فلسطين لأول مرة على الجمعية العامة في عام 1947. وفي القرار 181 ، قررت الجمعية تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس.
في كل عام، تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة 16 قراراً تُؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ بما في ذلك "حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة"، و "حق العودة"، و"السيادة على الموارد الطبيعية"، و"عدم شرعية الاستيطان". وإن كان الفلسطينيون يرون في الأمم المتحدة "مظلة" نحو تحقيق تطلعاتهم المشروعة، فإنها فشلت على مدى نحو 74 في تطبيق قرارات اتخذتها سابقًا، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وككل عام، تطرق بعض زعماء ورؤساء الدول للقضية الفلسطينية في خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعض الدول اكتفت بالحد الأدنى للحديث عن القضية وخاصة الدول التي ارتبطت بالتطبيع مع الكيان.
الإمارات أعربت على لسان خليفة شاهين المرر(وزير دولة الإمارات)، عن تفاؤلها بما شهدته المنطقة من "إنشاء علاقات جديدة فتحت آفاقاً للسلام والمصالحة". وحديث الوزير الإماراتي هذا هو اشارة واضحة إلي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، القي كلمة عبر الاجواء الافتراضية في الاجتماع السنوي الـ 76 للجمعية العامة، أشار فيها إلي فشل المشاريع الغربية في المنطقة مؤكدا أن الكيان المحتل للقدس يمثل أكبر منظمة إرهابية حكومية، أجندتها قتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية.
كما أكد ضرورة تنفيذ مقترح ايران لحل القضية الفلسطينية والذي يتمثل باجراء استفتاء عام لتحديد النظام المستقبلي الذي يحكم في فلسطين، وقال: «الحل العادل هو شيء واحد: الرجوع إلى أصوات جميع الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين ويهود، في اطار استفتاء شامل. وهذه الخطة اعلن عنها قائد الثورة الاسلامية منذ سنوات عديدة، واليوم يتم تسجيل خطة الجمهورية الإسلامية كإحدى الوثائق الرسمية للأمم المتحدة».
حل الدولتين محاولة لخداع الشعب الفلسطيني و تضليل الرأي العام العالمي
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي "محمد شلح" أشار إلي إصرار الولايات المتحدة الامريكية على حل الدولتين قائلًا: إن " هذا بالنسبة لنا ليس له معنى إلا الخداع للشعب الفلسطيني والهدف منه هو تضليل الرأي العالمي واظهار الولايات المتحدة كمؤيدة لخُيار قيام دولة فلسطينية.
وأكد شلح: إضافة إلي ماتقدم، أن تأكيد واشنطن علي حل الدولتين يهدف إلى إبقاء رئيس السلطة محمود عباس ورجاله في الوهم والسراب لمواصلة التنسيق الأمني وتعطيل المقاومة ومحاربتها وهذا كله يَصُب في صالح "إسرائيل" وأمريكا خاصة وأن كل الرؤساء الامريكان ماعدا ترامب قالوا هذا الكلام وفي النهاية يكتشف الجميع أنه مجرد كسب للوقت لصالح "اسرائيل" بتمدد الاستيطان وتهجير الأهالي من مدنهم وارتكاب المجازر في الضفة والقدس وغزة وانتهاكات للمسجد الاقصى.
ومضي يقول: إن الولايات المتحدة هي المسؤولة الرئيسية عن دعم وغطرسة الكيان الصهيوني وإذا عّول الفلسطينيون على قِيام دولتهم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فهم يُناقضون أنفسهم.
اسرائيل ترفض الاستفتاء لأنها ترفض الامتثال للقرارات والمبادرات التي تتعلق بدحر الاحتلال
وحول مقترح ايران لحل القضية الفلسطينية والذي يتمثل باجراء استفتاء عام لتحديد النظام المستقبلي الذي يحكم في فلسطين؛ قال القيادي شلح: " بالنسبة للاقتراح الإيراني لحل القضية الفلسطينية بالاستفتاء الشعبي لجميع الطوائف المسيحية والإسلامية واليهودية ليس جديدا بل طرحه سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي قبل عشرين عامًا والمشكلة الرئيسية تكمن في الجانب الصهيوني وليس في العرب ولا في المسلمين لأن كون (اسرائيل) ترفض الامتثال للقرارات الدولية التي تتعلق بدحر الاحتلال عن أرضنا فكيف سيتم عمل استفتاء ونصف الشعب الفلسطيني لاجئين في أنحاء العالم.
وأكد علي رقض "إسرائيل" الامتثال للقرارات الدولية التي تتعلق بدحر الاحتلال، يجعلنا نقول: إن الحل الوحيد مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب هو المقاومة فقط لأن "إسرائيل" ليس لها مستقبل بالسلام والسلام يعني نهايتها لأنها لا تمتلك الحق في فلسطين.
وأوضح شلح قائلا: إن أكبر دليل على ذلك هو اتفاقية أوسلو المشؤومة حيث تم الاعتراف من قبل منظمة التحرير بالكيان الصهيوني ومنحه 78% من مساحة فلسطين، مقابل اعتراف "الأخير" بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، ولكن للأسف فإن "إسرائيل" وبعد مرور 27عاما على اتفاقية أوسلو كذبت وخدعت منظمة التحرير ولم تعترف بدولة فلسطينية ومازالت تسرق الأراضي وتتمدد في الإستيطان والتهويد، وبذلك فإنها قامت بأكبر عملية نصب وإحتيال على الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمجتمع الدولي شريك في ذلك.
وفيما يتعلق بعدم التفاف الدول العربية حول المبادرة الايرانية أشار القيادي شلح إلى أن: "غالبية حكومات العرب ينظرون لإيران نظرة العدو وهذه تعليمات السيد الأمريكي لمعظم الأنظمة العربية ولا يفضلون تأييد إيران حتى لو كانت على حق بالإضافة الى أن العرب جربوا حظهم في العام 2002 عندما طرحوا مبادرة السلام العربية ولم تعترف بها "إسرائيل" والأسوأ من ذلك أن العرب بدلًا من سحب هذه المبادرة انحرفوا أكثر تجاه التطبيع والخيانة مثل الإمارات والبحرين و السودان والمغرب، فلا رجاء من هذه الأنظمة المصطفة إلى جانب العدو الصهيوني بالمطلق إلا بعد زوال هذه العروش الخائنة والعميلة.
وحول المـأمول فلسطينيًا بعد عقد الدورة 76 للأمم المتحدة شدد "شلح" على أن شعبنا لا يُعول كثيرًا على الجمعية العامة كونها جزءٌ من المجتمع الدولي الظالم لحقوق شعبنا وهناك العديد من القرارات الدولية إعترفت بحقوقنا ولم تُنفذ لأن أمريكا دائما كانت ومازالت تدعم الكيان الصهيوني وتمده بالمال والسلاح، وفي ظل التواطؤ الدولي الواضح واليوم في ظل خيانة عربية حتى الإجماع السابق الذي كان يحصل عليه الشعب الفلسطيني من الأمم المتحدة أصبح اليوم في تراجع وتناقص واضح بسبب موقف الرئيس "عباس" السيئ وقناعته بمشروع التسوية واستمراره بالركض خلف السراب، ومعاداته لمشروع المقاومة.
وشدد شلح على أن الشعب الفلسطيني لن ينال حقوقه كاملة إلا إذا توحد خلف المقاومة فما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة وهذا سيأتي ولو بعد حين ونحن على موعد مع النصر والتحرير.
وأردف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح: " إذا اردنا ذكر القوى المُعول عليها فهي واضحة وضوح الشمس وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الايرانية وحزب الله في لبنان وقوي المقاومة سوريا واليمن والعراق وكل الشعوب الحرة، مؤكدًا على أننا لن نُهزم ونحن في صف دول محور المقاومة حتى لو تخاذل أو طبع بعض حكام العرب مع العدو الصهيوني.
طرح دبلوماسي ايراني "ذكي"
أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأزهر-غزة ورئيس قسم العلوم السياسية، عبد ربه العنزي، أشار إلي أهمية تكرار قرارات الشرعية الدولية في كل خطاب فلسطيني بالامم المتحدة، لأن قضية فلسطين هي قضية أممية بامتياز، وهي موضع اهتمام القوى السياسية العظمى في العالم، ومحك مباشر للديانات الثلاث، ولان طرفها الصهيوني هو مشروع امبريالي يحظى باهتمام الامبريالية العالمية.
وأردف العنزي خلال تصريحاته أن حضور القضية الفلسطينية في الجمعية العامة بشكل مكثف يعود للإجماع الدولي العالمي المُساند للحق الفلسطيني، وهو منبر يُتيح المجال للصوت الأممي والعالمي الواسع الداعم للحق الفلسطيني بالتعبير عن تضامنه وتأييده للحق الفلسطيني.
وفيما يتعلق بمقترح ايران لحل القضية الفلسطينية والذي يتمثل باجراء استفتاء عام لتحديد النظام المستقبلي الذي يحكم في فلسطين عقب العنزي قائلا: أن هذا الاستفتاء يُمثل محاولة دبلوماسية ذكية من ايران وحل ابداعي، يهدف لحصار النفوذ الامريكي الصهيوني واستئثاره وتفرده بخيوط الصراع ومساراته، وهو جهد يحاول انتزاع قواعد لعبة الصراع وتغييرها، وطرح الأمر على موقف الاجماع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني والمراهنة المحسوبة والاكيدة على تحقيق انتصار سياسي ومعنوي ضد المشروع الامريكي الصهيوني.
وحول أسباب عدم التفاف الدول العربية والإسلامية حول المبادرة الإيرانية ، أوضح العنزي، أن هناك أكثر من سبب لذلك الاشتباك الاعلامي و السياسي والميداني في منطقة الشرق الاوسط بين ايران ودول الخليجية تحديدا، حيث تعيش القضية الفلسطينية تحت أجندة هذا الاشتباك وإصطفافاته.
وأوضح: " أن النفوذ الأمريكي على دول المنطقة الذي يحتوي المواقف العربية ويُمارس عملية ترويض مهينة ضد صناع القرار فيها.؛ وسط غياب استراتيجية عربية واسلامية متماسكة وحية لتقديم دعم جدي وفاعل للقضية الفلسطينية.؛ مفاعيل التطبيع العربي الصهيوني الذي دفع الموقف العربي إلى أسوأ حالاته وفعاليته ومواقفه، بل المشهد الراهن يُشير إلى أن الموقف العربي يكاد يُشكل جبهة تحالفية مع العدو الصهيوني أكثر من كونه موقفًا حياديًا".
حل الدولتين صيغة ترويجية للاعتدال الامريكي المشبوه، وتمريرًا للمخططات الاسرائيلية الهادفة
وحول اصرار واشنطن علي ضرورة التمسك بحب الدولتين قال العنزي: إن الولايات المتحدة تدرك أن مشروع حل الدولتين يلقى قبولًا دوليًا تتمكن من خلاله التسويق لسياسة معتدلة أمام الراي العام العالمي، لكنها في نفس الوقت تُتيح للكيان الصهيوني العبث بكل مضامين وقواعد وأسس حل الدولتين، بحيث تحول هذا الطرح إلى وسيلة اسرائيلية لقضم الارض وتهجير أهلها وتغيير ديمغرافية فلسطين، والخريطة الجيوسياسية برمتها؛ حل الدولتين عند الولايات المتحدة بدون اجراءات تنفيذية وحقيقية له على الارض لفتح الشهية الاسرائيلية لتدمير الوجود المادي للدولة الفلسطينية.
وانتقد العنزي حل الدولتين بالقول: إن " حل الدولتين بصورته الراهنة يؤجل الحقوق الفلسطينية إلى اشعار آخر، ويُعد صيغة ترويجية للاعتدال الامريكي المشبوه، وتمريرًا للمخططات الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على حلم الدولة الفلسطينية.
تمسك الإدارة الامريكية بحل الدولتين يعني الابقاء على شرعية الكيان الصهيوني
يرى القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس اسماعيل راضون، أن " تمسك الإدارة الامريكية بحل الدولتين يعني الابقاء على شرعية الكيان الصهيوني والاعتراف بالاحتلال من قِبل الدول العربية وهذا تنازل عن أكثر من 70% من فلسطين التاريخية في الوقت الذي تُؤكد فيه حماس رفضها لحل الدولتين لأنه يتضمن اعتراف بالكيان الصهيوني وبشرعيته ويُمثل تخليًا عن الثوابت الوطنية الفلسطينية".
وبيّن رضوان، أن الادارة الامريكية تتمسك بهذا الحل كمحاولة للإبقاء على شرعية الكيان ضمن المنظومة العربية والاسلامية في نفس الوقت حتى انهار فيه هذا الحل للاتفاقيات الاستسلامية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال في ظل استمرار الاستيطان وظل ضم القدس واعتبار الاحتلال انه عاصمة موحدة للكيان في ظل تنكرها لحق العودة، معتبرًا أن اوسلو كانت وبالًا على قضيتنا الفلسطينية بكافة المستويات والأصعدة.
الحلول السياسية كالمبادرة العربية فيها اشكاليات في التنازل عن الكثير من الثوابت
وأشار إلي أن الحديث عن الوفاق الوطني الفلسطيني في إطار التوافق الوطني الفلسطيني كبرنامج سياسي يعني عدم التنازل عن كامل فلسطين وعدم الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وعدم التخلي عن البندقية وحين نتحدث عن موقفنا كحماس من حل القضية نُجيب أن فلسطين التاريخية كاملة من بحرها لنهرها هي لشعب الفلسطيني ولا حق لليهود فيها.
ولفت القيادي رضوان، إلى أن الحلول السياسية كالمبادرة العربية فيها اشكاليات في التنازل عن الكثير من الثوابت بالإضافة الي اعتراف بالكيان وحركة حماس موقفها واحد من المخاطر التي تتعرض لها القضية.
ويري رضوان بأن المحتلين لاحق لهم في فلسطيين لذلك لايحق لمن لامقام له على أرض فلسطين المشاركة في استفتاء فلسطين، مؤكدا: " نحن كفلسطينيين لا يُمكن لنا وضع القضية الفلسطينية تحت إطار موضوع الاستفاء على القضية ولا حل الدولتين، مؤكدًا أن فلسطين من بحرها الي نهرها حقٌ ثابت للشعب الفلسطيني والاحتلال لا مقام له على ارضنا لأجل ذلك لا نرى لا حل دولتين ولا تنازل عن الثوابت.
ورداً علي سؤال حول السبب وراء عدم التفات الدول للمبادرات الايرانية او غيرها أجاب رضول قائلا: إن هذا خاضع لوجهة نظر كل دولة وما تُقدمه من رؤى حول هذه المشاريع السياسية، وحماس تنظر بخطورة إلى المشاريع السياسية التي يُراد من خلال الاقرار بشرعية الاحتلال الصهيوني والتخلي عن الثوابت.
علي السطلة سحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الامني والانحياز لخيار المقاومة
وشدد على أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو المأمول بعد عقد الجمعية العامة وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة بناء واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على أُسس سليمة بحيث يتم التوافق الوطني حسب الاتفاقيات السابقة بإعادة بناء هذه المنظمة بانتخابات للمجلس الوطني "حيث ما أمكن والتوافق حيث ما لم يمكن " وهذا يقتضي انتخابات شاملة "مجلس وطني ومجلس تشريعي ورئاسة" وتعزيز الشراكة في العملية السياسية والقرار الوطني الفلسطيني وهذا يتطلب التوافق على استراتيجية فلسطينية قائمة على الثوابت وخيار المقاومة.
وتابع: المطلوب من السلطة الفلسطينية سحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الامني والانحياز لخيار الشعب الفلسطيني خيار المقاومة والتبرؤ من حقبة اوسلو بعد 28 عامًا من الفشل المتواصل للسلطة وخوضها في وهم اوسلو الذي لم تجلب منه إلا صفرًا.
ودعا رضوان السلطة الفلسطينية، إلى الانحياز لخيار الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على الثوابت وخيار المقاومة وتعميق العمق العربي والاسلامي الحاضن للقضية لاستمرار دعمها.
وبيّن القيادي في حركة حماس، أن مواقف الدول العربية في الامم المتحدة من القضية الفلسطينية مواقف متفاوتة منها من دعم القضة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال والاستيطان والاعتداءات والاجرام على الشعب الفلسطيني وضرورة الاقرار بالحق الفلسطيني وبعضهم أكدوا على ذلك، مثمنًا مواقف تلك الدول، مضيفًا: " للأسف بعض الدول اكتفت بالحد الأدنى للحديث عن القضية وخاصة الدول التي ارتبطت بالتطبيع مع الكيان، مجددًا التأكيد على رفض حركة "حماس" لكافة أشكال التطبيع وادانته لأنه يُمثل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته وصموده وثابته وتفريط بالثوابت وانحياز للرواية الصهيونية وتشجيع للاحتلال على ارتكاب الجرائم بحق الارض والانسان والمقدسات.
إسرائيل لن تلتزم بالاستفتاء والدليل تنكرها لكل قرارات الشرعية الدولية
من ناحيته دعا د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إلى ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، في ظل التحديات الوطنية التي تمر بها قضيتنا وعلى رأسها قرار 181، 194, 242 ، 838، وجميع القرارات التي تنص على انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها عام 1967 والتي تنص على اقامة دولة فلسطينية ووضعية خاصة لمدينة القدس و ضمان حق عودة اللاجئين وتعويضهم عن الضرر والمعاناة التي لحقت بهم اضافة إلى جملة القرارات الصادرة بتجريم الاستيطان والحصار وتهويد القدس و القرارات الهادفة لإدانة الاحتلال وبالتالي هذه القرارات لابد من التمسك بها في كل خطاب فلسطيني وكل قرار فلسطيني من أجل البناء عليها فالواقع هو أقل بكثير مما منحته قرارات الشرعية الدولية للفلسطينيين.
وبخصوص مقترح اجراء استفتاء في فلسطين الذي طرحته طهران وضرورة الأخذ به، بيّن عبد العاطي، أنها مبادرة متكررة منذ ما يزيد عن عشرين عامًا حيث قام المرشد الخامنئي بعرضها، مؤكدا ان الاحتلال الاسرائيلي سيرفض اجراء استفتاء في فلسطيني وفي حال تنفيذه فان"إسرائيل" لن تلتزم به.
وأشار عبد العاطي، إلى أن "وجود مجموعة من المبادرات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من بينها عقد مؤتمر دولي للسلام والانسحاب الاسرائيلي مقابل التطبيع وجميعها فشلت أمام التعنت الاسرائيلي وتنكرها لكل قرارات الشرعية الدولية ولأي حلول تنصف الفلسطينيين، فالاحتلال تقوم عقيدته على تهجير الفلسطينيين وتثبيت سياسة الأمر الواقع من خلال قضم الاراضي تهويد القدس والتنكيل بالفلسطيني وبالتالي لا يوجد في وراد الاحتلال الموافقة على أي من الحلول المقترحة.
وعن اصرار الولايات المتحدة الأميركية علي ضرورة التمسك بحل الدولتين قال: " الولايات المتحدة الامريكية تُصِرْ نظريًا على التمسك بحل الدولتين ولكن على المستوي الفعلي هي تدعم الرواية الاسرائيلية وبالتالي حل الدولتين بدأ يتهمش تدريجيا.
لا سبيل أمام الفلسطينيين إلا تعزير صمودهم ومقومة الاحتلال بكافة الوسائل
ويري عبدالعاطي أن بعض الأطراف الفلسطينية(عدا حركة الجهاد الاسلامي) لم ترفض حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية بل بالعكس هناك مقاربات في هذه المسائل من الفصائل المقاومة، فهذه الأطراف لا تمتع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين ولكن دولة الاحتلال ترفض أي من الحلول بما في ذلك دولة في "رام الله أو غزة أو القدس" معتقدة أنها لا تضمن حلًا عادلًا للقضية.
وختم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالقول: " لا سبيل أمام الفلسطينيين إلا تعزير صمودهم ومقومة الاحتلال بكافة الوسائل ولكن هذا يتطلب إنهاء حالة الانقسام والتوافق على مشروع وطني واستراتيجية نضالية".
وكالة قدسنا
/انتهى/