وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: جرت الانتخابات البرلمانية العراقية الأكثر هامشية منذ سقوط النظام البعثي يوم الأحد 10أكتوبر 2021 وسط شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد حصل "الصدر" على المركز الأول وفاز بـ 73 مقعدًا في البرلمان ويعد اكبر عدد من المقاعد. ويأتي "المستقلون" في المركز الثاني بـ 40 مقعدا، وكتلة التقدم بزعامة رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" في المرتبة الثالثة بـ 38 مقعدا. وفازت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني" وائتلاف فتح بزعامة "هادي العامري" بـ34 و 32 و 17 مقعدا على التوالي. كما حصل الاتحاد الوطني بزعامة "بافل طالباني" وائتلاف العظم بقيادة "خميس الخنجر" على 16 و 14 مقعدًا على التوالي. وفازت المجموعات الأخرى بأقل من 10 مقاعد لكل منها. وتحتج بعض التيارات السياسية الشيعية على النتائج وترفض قبولها. علما انه سيتم الاستماع إلى الشكاوى في الأيام الثلاثة المقبلة، بحسب المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، ولا نرى أي تغيرات مهمة في النتائج كما يجب اعتبار الإحصائيات التي أعلنت عنها هذه المؤسسة رسمية ونهائية.
سمات الانتخابات العراقية عام2021:
مقارنة بالانتخابات الأربعة السابقة، كانت لهذه الانتخابات سمات خاصة تؤثر على الشاكلة السياسية العراقية.
مقارنة بالانتخابات الأربعة السابقة، كانت لهذه الانتخابات سمات خاصة تؤثر على الشاكلة السياسية العراقية
1. كانت هذه أول انتخابات تجرى قبل عام من موعدها الأصلي بمطالبة عامة من قبل الشعب العراقي و التيارات السياسية والمرجعية الدينية.
2- أجريت هذه الانتخابات لأول مرة وفق قانون الانتخاب الجديد. من خلال تحويل الدوائر الانتخابية من دوائر انتخابية في المحافظات إلى دوائر انتخابية للمدن الصغيرة و التخلص من نظام "سانت ليغو" يمكن الادعاء بأن المنتصر (بشرط شفافية وسلامة الانتخابات) هم الممثلون الحقيقيون للشعب العراقي .
3- أدت نتائج الانتخابات إلى إقصاء بعض التيارات أو إضعافها بشدة، مثل غوران في اقليم كردستان العراق التي استقال أعضاؤها بعد فشلهم في الفوز بأي مقعد، ويمكن القول إنها انهارت عملياً. وفاز تيار الحكمة بزعامة السيد "عمار الحكيم" أو "النصر"، بزعامة "حيدر العبادي" بمقعدين فقط لكل منهما.
4. من النقاط المثيرة للاهتمام انتصار 9 مرشحين منتمين إلى تيار الامتداد من الجماعات العلمانية المشاركين في احتجاجات أكتوبر 2019 بشكل المستقل.
5. عدد الفائزين من النساء97 امرأة. على الرغم من أن الدستور ينص صراحة على أن عدد النائبات يجب ألا يقل عن ربع الممثلين الذكور، فقد زاد عدد النساء بشكل كبير خلال هذه الفترة، بناءً على القانون الجديد. من التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات العراقي تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83. من بين 3249 مرشحاً للانتخابات البرلمانية العراقية، 951 امرأة، منهن 97 دخلن البرلمان بالأصوات اللازمة، لكن 40 مرشحاً آخرين، على الرغم من حصولهم على أصوات أقل من المرشحين الذكور في دوائرهم الانتخابية، تمكنوا من الحصول على إذن للترشح للبرلمان باستخدام هذا التعليق.
عملية بناء الدولة:
استناداً بالمادة 70 (أ) من الدستور العراقي، يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. نظرًا لأن حزب "بارزاني" كان قادرًا على شغل حوالي 70 في المائة من مقاعد المناخ في البرلمان العراقي وتوصل بالفعل إلى اتفاقات مع "الصدر" و"الحلبوسي"، فمن المرجح أنه سيرشح رئيسًا. ومن المرجح أن تظل رئاسة البرلمان الذي يهيمن عليه السنة في أيدي "محمد الحلبوسي"، الذي حصل على 38 مقعدًا ضد منافسه "خميس الخنجر" الذي حصل على 14 مقعدًا فقط، وكان يتمتع بقاعدة أكثر شعبية بين السنة. مدعومة أيضًا من قبل الإمارات والولايات المتحدة وتركيا.
لكن التحدي الأهم في عملية بناء الدولة في العراق بعد الانتخابات هو انتخاب رئيس الوزراء الذي يجب تقديمه من بين التيارات الشيعية وفقًا للاتفاقيات السياسية
لكن التحدي الأهم في عملية بناء الدولة في العراق بعد الانتخابات هو انتخاب رئيس الوزراء الذي يجب تقديمه من بين التيارات الشيعية وفقًا للاتفاقيات السياسية.
وفقًا للمادة 76 من الدستور، سيلزم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وسيتم ترشيحه من قبل فصيل الأغلبية، الأمر الذي يتطلب 165 مقعدًا على الأقل. وحتى الآن، لم يفز أي فصيل بمفرده بالحد الأدنى من المقاعد اللازمة لتشكيل فصيل أغلبية. لذلك، ستكون المهلة صعبة للغاية وربما مرهقة.
إلا أن التيار الصدري، الذي حصل على 73 مقعدًا بين المجموعات السياسية العراقية، أكد مرارًا أن رئيس الوزراء المقبل من هذا الفصيل وأن الحكومة المقبلة لن تكون نتاجًا لاتفاقات سياسية. يمكن أن يؤدي هذا الاحتكار إلى تلاقي التيارات الأخرى وجعلها مصمّمة على تشكيل حكومة ائتلافية.
علي ساجد - الخبير في الشؤون العراقية
/انتهى/