وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر وفقًا لموقع "الميادين نت" أن "العدو حاول بعد معركة سيف القدس الربط بين إطلاق سراح جنوده وبين رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار"، إلا أن "رد المقاومة عبر الوسيط المصري كان الرفض وإرسال رسائل تهديد بأنها جاهزة لتجديد المواجهة إذا بقيت شروط "إسرائيل" كما هي".
وقالت المصادر هناك "خطوات على الأرض منها استئناف الإرباك الليلي والفعاليات الخشنة والبالونات الحارقة وصولاً إلى اغتيال القناص الإسرائيلي على حدود القطاع".
ونتيجة لهذه العوامل، وفقاً للمصادر: "انصاع العدو وامتنع عن ربط الإعمار وفك الحصار بإطلاق جنوده، كما وافق على مبدأ الصفقة لإتمام التبادل".
وبحسب المصادر فإن "رؤية حركة حماس في عمليات التفاوض غير المباشر قدمتها للوسيط المصري وهي تقوم على مرحلتين".
المرحلة الأولى: "إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة.
وقالت إن "الأسرى المطلوب الإفراج عنهم بحسب مواصفات المقاومة، هم الأسرى المرضى والنساء والأطفال. وكذلك أعضاء المجلس التشريعي، والمحررون الذي أعيد اعتقالهم من صفقة الوفاء للأحرار". إضافة إلى "عدد من المحكومين بمؤبدات ومن ضنهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي الفتحاوي مروان البرغوثي والشوبكي".
الرد الإسرائيلي كان بأن "المرضى وفق معاييره عددهم قليل في حين كانت معايير حركة حماس مختلفة بما يشمل عدد أكبر من الأسرى". أما بخصوص كبار السن، وفق المصادر اتها، "طرح العدو الإفراج عمن أعمارهم من 65 عاماً وما فوق أما المقاومة فطرحت تصنيف من هم فوق الـ55 عاما من كبار السن".
أما أصحاب المحكوميات العالية "فالعدو حاول إخراجهم من الصفقة برفض التفاوض على يسميهم الملوثة ايديهم بالدماء، ومن جهتها أكدت حركة "حماس" على هذا البند كجزء اساسي من الصفقة".
وأضافت المصادر أنه "إذا وافق العدو على المرحلة الأولى وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها يجري الإفراج عن جنديين والكشف عن مصير الجنديين الأخرين لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض".
المرحلة الثانية: "يبدأ التفاوض على صفقة جديدة تحدد عناوينها المقاومة بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل مندرجاتها".
كذلك، لفتت المصادر إلى أن "المفاوضات مستمرة حتى الآن برعاية الوسيط المصري للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين"، مشيرةً إلى أنّ "الضغوط الهائلة على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة تأييداً لاتمام الصفقة".
لكن حسب المعطيات، وفقاً للمصادر، فإن عاملين إثنين وراء تأخير الاتفاق على اتمام الصفقة هما:
- أولاً: خوف الحكومة الإسرائيلية من أن دفعها لثمن كبير مقابل إطلاق سراح جنودها قد يؤدي إلى انهيار "الائتلاف الحكومي" الهش أصلاً.
- ثانياً: سعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمعرفة مزيداً من المعلومات حول مصير الجنود الأسرى لكي تستغلها في عملية التفاوض الجارية.
وفي الختام أعربت المصادر، عن اعتقادها بأن "صفقة التبادل" ستتم في النهاية وسيجري خلالها إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، مضيفةً أنّ "الانجاز سيضاف إلى سجل انجازات المقاومة وآخرها معركة سيف القدس والمعادلات التي صنعتها لمصلحة الشعب الفلسطيني".
/انتهى/