وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبرت الفصائل أنّ "القرار البريطاني يفضح السياسة المنحازة للصهاينة منذ وعد بلفور المشؤوم قبل 100 عام وحتى يومنا هذا"، مشيرةً إلى أنّ "هذه القرارات الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح على حساب الحق الفلسطيني".
وتابعت أنّ "هذه السياسات البريطانية البغيضة لن تزيد شعبنا وفصائلنا المقاوِمة إلا إصراراً على المواجهة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل ترابنا المقدس"، مطالبةً بريطانيا "بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يعتبر اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه بمقاومة الاحتلال واستعادة أرضه".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطالب بريطانيا بالعدول عن القرار
بدورها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار البريطاني، اليوم، معتبرةً إياه "يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن".
كما طالبت الجبهة الشعبية "بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة".
ودعت الجبهة الشعبية القوى والفعاليات "الداعمة لشعبنا في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه"، معتبرة ما "يقوم به الاحتلال إزاء شعبنا من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية".
حركة المجاهدين: هذه العربدة البريطانية لن تنال من إرادة "حماس"
وأيضاً، رفضت حركة المجاهدين بشدة القرار، معتبرةً أنه "يمثل اعتداءً سافراً على شعبنا ومقاومته".
وأكدت الحركة أنّ "على إدراج فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب هو استمرار للعدوان الغربي المستمر على شعبنا الفلسطيني وقضيته ومقاومته"، مضيفةً أنّه "انحياز بريطاني جديد لصالح لاحتلال الصهيوني يعطيه غطاءً ليتمادى في إجرامه بحق شعبنا ومقاومتنا".
تابعت الحركة: أنّ "هذه العربدة البريطانية الجديدة لن تنال من إرادة حركة حماس وقيادتها، بل ستعزز فيهم الإصرار على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والقيام بواجبهم في حماية شعبنا ومواجهة الاحتلال وإسقاط مخططاته".
وأكدت أنّ "من يجب إدراجهم على قائمة الإرهاب هم قادة الاحتلال المجرمين بل ومحاسبتهم، وليس فصائل المقاومة التي تدافع عن حقوق شعبنا وأرضهم".
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتبرت القرار البريطاني يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه"، مؤكدةً أنّ "المقاومة حق مشروع ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال".
/انتهى/