وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غريب آبادي قال في كلمته اليوم الثلاثاء في ملتقى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" المنعقد في وزارة العدل: ان معاهدة مكافحة الفساد ربما تكون واحدا من عدد قليل من المعاهدات التي لنا ادنى المشاكل مع نصوصها لاننا ادرجنا كل نصوصها تقريبا في قوانيننا الداخلية او اننا نسعى لتعزيزها.
واشار الى ان هذه المعاهدة تتضمن خبرات مختلف الدول في مجال مكافحة الفساد واضاف: ينبغي علينا الاستفادة القصوى من جميع الطاقات المتاحة في هذه المعاهدة ومن ضمنها استرداد المجرمين.
واعتبر امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية تسهيل التعاون الدولي بين الدول في مجال مكافحة الفساد احدى الامكانيات الاخرى لهذه المعاهدة واضاف: بطبيعة الحال فان الدول الغربية واميركا لهم مشكلة حادة مع هذه المكافحة اذ انه حينما يتم طرح موضع مكافحة الفساد يثيرون الضجيج ويتهمون الجميع لكنهم يحتضنون اكبر المفدسين الاقتصاديين.
وتابع غريب آبادي: ان اجراءات مثل استرداد وانتقال المحكومين والسوابق الجزائية والقيام بتحقيقات مشتركة تم ادراجها في مجال تسهيل التعاون الدولي وللاسف ان لنا بعض المجرمين الاقتصاديين الذي هربوا الى دول اوروبية الا ان هذه الدول لا تبدي اي رغبة بالتعاون معنا لاعادتهم.
وقال: ان الامكانية الاخرى في هذه المعاهدة هي قضية استرداد الاموال الذي يجري حتى بصورة اسهل من استرداد المجرمين لذا لا ينبغي نسيان هذه الامكانية.
وختم غريب آبادي تصريحه بالقول: ان صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يجب ان تدرج في الاولوية حيث ينبغي ان يعلم الجميع بان الفساد في البلاد ليس ممنهجا لان ارادة التصدي قائمة./انتهى/