وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المحامي الموكل من قبل تحالف الفتح في قضية الطعن المرفوعة من قبل رئيس التحالف هادي العامري قال إنّ المحكمة الاتحادية أجّلت جلستها الخاصة بإصدار القرار النهائي بشأن الدعوى ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي كان مقررا عقدها، يوم الاحد إلى يوم الاثنين، بسبب إعلان عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة العراقية.
تحالف الفتح بيّن أن هذا الموعد غير قابل للتأجيل مرة أخرى، متوقعاً أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي على الدعوى، مشيراً أنه تم تقديم الكثير من الأدلة والوثائق، التي تؤكد وتثبت عدم وجود عملية انتخابية سلمية ونزيهة. إلى ذلك، اعتبرت كتلة صادقون البرلمانية ان المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً يخصّ إلغاء بعض المحطات الانتخابية، وإجراء عمليات عدّ وفرز يدوي لمحطات أخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب، وفق الأدلة التي قدّمها تحالف الفتح بدعوته.
اعتبرت كتلة صادقون البرلمانية ان المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً يخصّ إلغاء بعض المحطات الانتخابية، وإجراء عمليات عدّ وفرز يدوي لمحطات أخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب، وفق الأدلة التي قدّمها تحالف الفتح بدعوته
وتوقعت الكتلة أن يغيّر قرار المحكمة الاتحادية ولو بنسبة قليلة من نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية، مؤكدة أن أي قرار يصدر من المحكمة سيكون محترماً، حتى لو كان برد الدعوى وإبطالها.
وأرجأت المحكمة الإتحادية العليا جلسة النظر في الطعون بنتائج الانتخابات عدة مرات، حيث حددت يوم الثالث عشر من شهر كانون الأول الجاري موعداً للنظر بالطعن، وارجأته إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأجل مرة أخرى الى يوم السادس والعشرين، ثم تم تاجيله الى يوم السابع والعشرين بسب عطلة عيد الميلاد.
وتستند دعوى تحالف الفتح المقدّمة إلى المحكمة، إلى نحو عشرين ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلّق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب في الانتخابات العراقية، ويطالب بإلغائها.
وشهدت الانتخابات العراقية تراجعاً لقوى بارزة مثل تيار الحكمة، وائتلاف النصر، إضافة إلى صادقون وحقوق المرتبطتين بعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله. وفي المقابل، فازت الكتلة الصدرية بثلاثة وسبعين مقعداً يليها تحالف تقدم بسبعة وثلاثين مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون برصيد ثلاثة وثلاثين مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بواحد وثلاثين مقعداً./انتهى/