وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان إمكانية إقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري، ولفت الوزير الخليل إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق باستيراد الآليات الزراعية الايرانية ووجود خط بحري منتظم يختصر الزمن ويضمن إنسيابية حركة البضائع بين سورية وإيران.
ومن جانبه أكد الوزير "قاسمي" ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول إلى مراحل متطورة في العلاقات الاقتصادية مشيرا إلى الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تعزيز التعاون وتسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تعنى بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.
وفي تصريح للإعلاميين عقب اللقاء أشار الوزير الخليل إلى العمل خلال الفترة القادمة لتفعيل الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين. وحضر اللقاء معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.
وعلى صعيد متصل بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبد اللطيف ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له اليوم آليات التعاون الثنائي وسبل تحقيق شراكات في مجال الأشغال العامة والإسكان والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار الوزير السوري عبد اللطيف إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين لافتاً إلى أن وجود نقاط تشابه تجمع تجربة مشاريع الإسكان في البلدين تسهم بخلق تعاون مثمر وتبادل الخبرات في تكنولوجيا الإنشاء.
ومن جانبه أكد الوزير قاسمي الاستعداد التام للتعاون ونقل الخبرات إلى الجانب السوري ولا سيما من شركات القطاع الخاص وكبرى الشركات الإنشائية الإيرانية للمساهمة في إعادة الإعمار لافتاً إلى نجاح تجربة بلاده في مجال المساكن الاجتماعية.
/انتهى/