وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، اليوم السبت، أنّ سفينة روابي الإماراتية "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا"، موضحاً أنها "دخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين".
وتعليقاً على بيان مجلس الأمن الدولي، قال العزي إنّ السفينة "لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".
وأشار إلى أنّ بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقه له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن"، مضيفاً: "مؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية".
وأكد العزي أنه "كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل"، لافتاً إلى أنه "من المهم جداً احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية".
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أنه "لا جديد في بيان مجلس الأمن الدولي الواقف مع الجلاد ضد الضحية، ولا غرابة؛ فهذا موقفه منذ بداية العدوان والحصار الأميركي السعودي الإماراتي على اليمن، فكل المواقف التي يصدرها مشتراة بالأموال السعودية الإماراتية، وهذا نتاج طبيعي لعالم منافق تحكمة المصلحة والمال ولا ضير في ذلك".
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، أمس الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية"، التي صادرتها القوات اليمنية مطلع كانون الثاني/يناير وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع كانون الثاني/يناير، باحتجاز السفينة "روابي".
وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".
/انتهى/