وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان نشرته الليلة الماضية، أبدت النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المجمد) استعدادها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل التوصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي، وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق، وفق تعبيرها.
ونددت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية أمس الجمعة في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وطالب البيان بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات، وإطلاق سراح الموقوفين الذين تم احتجازهم خلال المظاهرات.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، قد نشرت بدورها بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفتها بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين.
وأكدت هذه الأحزاب عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية بسبب الاعتداء الشديد على المحتجين واختطافهم دون وجه حق، وطالبت بإطلاق سراح المختطفين، وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.
وشارك قادة الأحزاب الثلاثة مع سياسيين آخرين معارضين لسعيد في المظاهرات التي خرجت أمس الجمعة في العاصمة التونسية، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تعرض الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي لإصابة في الرجل، دون أن يتضح ما إذا كان تعرض للضرب من قبل قوات الأمن.
كما نددت رئاسة البرلمان التونسي المجمد -في بيان- بتصدي قوات الأمن بعنف للمتظاهرين، وطالبت بإطلاق سراح المختطفين والموقوفين والمسجونين، وأكدت أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب قادر على الدفاع عنه، ومستعد للتضحية بالمزيد لاستكمال الانتقال الديمقراطي.
وجاءت الدعوات لاحتجاجات أمس الجمعة وسط معارضة متزايدة للرئيس سعيد، الذي يتهمه منتقدوه بأنه يسعى لإرساء حكم دكتاتوري، الأمر الذي ينفيه الرئيس.
/انتهى/