وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت قيادتا حزب الله وحركة أمل، في بيان، أنّه "استجابةً لحاجات المواطنين، ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا إلى المشاركة في جلسات الحكومة".
ووفق ما جاء في البيان، فإنّ "لبنان يمرّ في أزمتين اقتصادية ومالية لا سابق لهما، وسط أوضاع سياسية معقَّدة. ولهذه الأسباب، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية".
وأشار البيان إلى أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة".
وأضاف البيان "أنّنا بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدَّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية"، مؤكّداً "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة".
وشدّد البيان على أنّ "هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية"، لافتاً إلى أنّه "تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي إلى العودة إلى الأصول القانونية".
يُشار إلى أنّ حزب الله وحركة أمل كانا قاطعا جلسات الحکومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البیطار، المكلَّف ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
/انتهی/