وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع قادة "الإطار التنسيقي" العراقي، وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية، والأجواء والمواقف.
وأكدوا في بيان أنّ "الاطار ملتزم بمشروعه، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد، وليس منهج الإقصاء الذي كبّد شعبنا وبلدنا ثمناً باهظاً".
وجاء في البيان أنّ "الإطار حريص على تجنيب العراق مزيداً من المشاكل والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين، وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة، حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة، وفق الاستحقاق الانتخابي، لكل من يرغب بالمشاركة، ويلتزم بالمشتركات الوطنية".
وبحسب البيان يأمل "الإطار التنسيقي" أن "يستجيب الشركاء لمشروعنا، حيث أنّ التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصاً مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها".
ورأى البيان أنّ "احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكوّن لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار".
البيان اعتبر أنّ "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة"، مؤكداً أنّ "الاطار ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت إليه الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكوّن واحد".
وأكد بيان "الإطار التنسيقي" في الختام، أنّ "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".
وكان "الإطار التنسيقي" أعلن في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، أنه "قرر تكثيف مباحثاته لاحتواء الأزمة السياسية" في البلاد.
وقبل أيام، أعلن "الإطار التنسيقي"، أنه بحث الخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتج عنها مخرجات "لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية"، مشيراً إلى أنه "سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي".
وتسود أجواء التوتر في العراق عقب الانتخابات البرلمانية، وسط اعتراض القوى والفصائل المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" على النتائج مؤكدين أنها "مزوّرة"، وهذا الأمر أدّى إلى تحركات شعبية في المحافظات العراقية.
ويذكر أنّ الإطار التنسيقي يضم كلاً من ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة، تحالف النصر، تحالف الفتح، حركة عطاء، وحزب الفضيلة.
/انتهى/