قال المتحدث باسم الخارجیة الايرانية انه لا يوجد طريق مسدود فى مفاوضات فيينا وان المفاوضات تجرى كما كان من قبل وان الرحلات جارية بين الوفود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بانه لا يوجد طريق مسدود في مفاوضات فيينا، لافتا الى ان ايران اتخذت قراراتها السياسية منذ اعوام وبقيت في الاتفاق النووي وهي الان بانتظار استلام الرد على مقترحاتها من قبل الاطراف الغربية.

وعن مسار المفاوضات في فيينا والتقدم فيها، اضاف خطيب زاده لا يوجد طریق مغلق في فيينا، والمفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود وأنها تتواصل بشكل عادي ، مشيرا الى ان زمن التوصل لاتفاق في فيينا يرتبط بشكل مباشر بإرادة الأطراف المقابلة ويمكن التوصل إلى اتفاق حتی قبل نهاية فبراير وهذا يرتبط بتجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية.

واضاف خطيب زاده ان مفاوضات فيينا تبحث ملفات مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي وهناك بعض القضايا العالقة وبدأت إيران إعادة النظر في المقترحات المطروحة، لافتا الى اننا نسعى إلى الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن لمنعها من انتهاك الاتفاق مجددا.

واكد ان ايران اتخذت قرارها السياسي منذ اعوام بالبقاء في الاتفاق النووي وهي الان بانتظار استلام الرد على مقترحاتها من قبل الاطراف الغربية، مصرحا انه كلما ارتفعت إرادة الجانب الأميركي والترويكا الأوروبية في مفاوضات فيينا سنقترب أكثر إلى الاتفاق.

وردا على سؤال حول وجهة نظر إيران حول القرار الأمريكي الأخير بشأن أفغانستان، قال خطيب زاده: "هذه ليست المرة الأولى التي تنهب فيها الولايات المتحدة ممتلكات دول أخرى". تعتقد الولايات المتحدة أنها تمتلك ممتلكات جميع أنحاء العالم، وأنه يمكنها مقاضاة واصدار الحكم ومصادرة ممتلكات الآخرين متى شاءت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة ان هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة نهجا حذرا، لكن القبح هو أنها غزت دولة عانت من خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

وفي إشارة إلى الانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان، قال: "الولايات المتحدة دمرت جميع البنية التحتية لأفغانستان وتسببت في انهيار اقتصاد البلاد، لكنها ما زالت لا ترحم قدرا ضئيلا من ممتلكات الشعب الأفغاني".

وتابع خطيب زاده: "هذا العمل الأمريكي ليس مخزيًا فحسب، بل هو أيضًا عمل غير إنساني؛ ويجب أن يخجل الشعب الأمريكي مما تفعله حكومته باسمه في العالم.

وقال المتحدث باسم الخارجية حول الانتهاء من محادثات فيينا وهل سنشهد اتفاقا قبل العام الجديد الايراني، اذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة اليوم لمبادرات إيران في إطار الاتفاق النووي التي تشمل منطق الجمهورية الإسلامية، فلا داعي للانتظار حتى نهاية العام ويمكننا إعلان الاتفاق غدا. وهذا الاتفاق ينتظر القرارات السياسية من الجانب الآخر.

ورداً على سؤال آخر حول طلب إيران الحصول على ضمانات من الجانب الآخر في حال عدم تغيير سياستها، قال خطيب زاده: "إيران تريد ضمانات لأن الولايات المتحدة أظهرت أنها ليست محل ثقة؛ لذلك يجب إعطاء ضمانات موضوعية لإيران حتى لا تسخر الولايات المتحدة من العلاقات الدولية مرة أخرى.

وتابع: "كل العقوبات يجب أن ترفع وفق الاتفاق النووي، ولا يهم تحت أي عنوان أو تسمية يسمونها".

وأضاف: "بعض أعمالنا في العلاقات الخارجية كانت مثمرة وبعضها أعمال طويلة الأمد؛ لكننا سعداء لأن بعضها حققت نتائج في نفس الفترة. نحن لا نتطلع إلى فيينا لتصميم علاقاتنا الخارجية، بل نحدد سياستنا الخارجية بناءً على مصالح الشعب الإيرانية ونحاول أن نلتقي في هذه المرحلة عند نقطة تحييد العقوبات ورفعها.

وبخصوص الجولة الجديدة من المحادثات القضائية بين إيران والعراق بشأن متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني اوضح خطيب زاده : قد أخذ وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، هذه القضية على محمل الجد وعقدت عدة اجتماعات بوزارة الخارجية بمشاركة مختلف المؤسسات والسلطة القضائية وتم تشكيل لجنة بوزارة الخارجية لمتابعة هذه القضية، وتتخذ السلطة القضائية إلاجراءات اللازمة لمتابعتها.

وحول تصريحات وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ الذي قال أن اليمن "يعاني من اختطاف تدعمه إيران"، اوضح خطيب زاده : يعرف الجميع كيف تسببت الأفكار التكفيرية التي نجد جذورها في فكر بعض السياسيين في السعودية بأزمات كثيرة، ومنها اليمن.. لا يمكن أن تغطي هذه التصريحات سبع سنوات من المجازر بحق الشعب اليمني ...ننصح هؤلاء السياسيين بأن يقرأوا التاريخ العريق لإيران قبل الإدلاء بالتصريحات.

وأكد خطيب زاده عدم وجود أي تطور جديد في المفاوضات بين إيران والسعودية، مشددا على أن طهران لا تزال مستعدة للحوار مع المملكة.

وتابع: ننتظر إرادتها (السعودية) لاستئناف المفاوضات... أي طرف يقوم بحسابات خاطئة يجب أن يتحمل مسؤوليته.

وأبدى قلق إيران إزاء الوضع الإنساني في اليمن، مشددا على أنه لا يجوز أن تتهرب الأطراف التي فرضت هذا الوضع من المسؤولية، داعیا أطراف الازمة إلى الحوار والحل السياسي.

/انتهى/