وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، بخصوص التقرير الأخير والتصريحات التي أدلى بها جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بصورة غير صحيحة، أن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد فقط في تعزيزها، بل يقضي على حقوق الإنسان ويضعفها.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإجراءات القسرية الأحادية الجانب و الآثار السلبية لهذه الإجراءات من قبل المقرر الخاص بحقوق الإنسان في ايران، مضيفا ان هذا التقريريعبر على حيادة المقرر الخاص وعدم اكتمال تقريره إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد على أن: الجمهورية الإسلامية الايرانية قدمت تعليقاتها التفصيلية على هذا التقرير الذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورفض خطيب زاده ادعاءات ومزاعم الصحافي الكاذبة، والتي تستند إلى معلومات مضللة من مصادر متحيزة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والغربية، وشدد على أن إيران ، على الرغم من عدم قبولها مهمة المقرر الخاص واعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان سياسي، فقد أعربت دائمًا عن آرائها. وعلى حد قوله ، فإن هذا النهج الصادق للأسف يتجاهل من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة.
وختم المتحدث باسم الخارجية: "إيران ترفض النهج المزدوج والنفاق للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، وتلتزم بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، وتعزز حقوق الإنسان لشعبها رغم الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية الجانب.
/انتهى/