وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان تخت روانجي اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وانتهاكاته للسيادة السورية، وقال: ان هجمات الكيان الصهيوني على المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا في 7 آذار/مارس 2022، انتهاك سافر للقوانين الدولية الانسانية.
واضاف: نحن نطلب من مجلس الامن الدولي مساءلة الكيان الصهيوني تجاه مثل هذه الاعمال العدوانية والخبيثة وكذلك تهديداته الصارخة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض الامن والسلام في المنطقة للخطر.
كما أبدى المندوب الايراني خلال هذا الاجتماع قلقه تجاه الوضع الانساني في سوريا، ولفت الى انه بناء على توقعات منظمة الامم المتحدة فإن 14.6 مليون سوري بحاجة الى المساعدات الانسانية وقال: ان هذه الاحصائية تشير الى زيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع عام 2021 وقد فاقمت جائحة كوفيد19 الوضع الانساني الهش في هذا البلد.
واضاف: نظرا للوضع الانساني الصعب في سوريا، حيث جرى تدمير قسم كبير من البنى التحتية المدنية في سوريا، فإن فرض اجراءات قسرية أحادية ضد الشعب السوري أدى الى تبعات كارثية على جميع النواحي المعيشية وهذا الامر يتعارض مع بعض جوانب القرار 2585 الصادر عن مجلس الامن الدولي، بما فيها مشاريع التعافي المبكر والتي تعتبر مصيرية بالنسبة للشعب السوري ولعودة اللاجئين الى ديارهم.
وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة: ان الحظر الأحادي ضد سوريا أثر كذلك على جهود المنظمات الانسانية الدولية والوطنية في سوريا.
وأكد ضرورة إنهاء الحظر والممارسات غير القانونية والمدمرة ضد سوريا فورا، وقال: ان مزاعم الاهتمام بالوضع الانساني الصعب في سوريا، وفي ذات الوقت، دعم الحظر الأحادي ضد الشعب السوري امر يتسم بالكثير من النفاق. وعلى مجلس الامن ان يبذل جهودا جادة للوثوق من التنفيذ المناسب والمتوازن والمؤثر للقرار 2585 وخاصة في مجال مشاريع التعافي المبكر وإلغاء الحظر الأحادي.
وأضاف المندوب الايراني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستنكر مرة اخرى نهب الثروات والموارد الطبيعية للشعب السوري وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية في المناطق التي تحتلها القوات الاجنبية. هذا العمل الاجرامي يعد انتهاكا سافرا لسيادة سوريا وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وميثاق الامم المتحدة.
واكد على ان الازمة السورية لا يمكن حلها دون إنهاء الاحتلال واقتلاع جذور التهديدات الارهابية. ولا يمكن تعريض سيادة سوريا ووحدة اراضيها للخطر بذريعة محاربة الارهاب، لذلك ينبغي على جميع القوات الاجنبية الاحتلالية والمتواجدة بصورة غير شرعية بما فيها القوات الاميركية ان تغادر هذا البلد فورا ومن دون اي قيد أو شرط.
/انتهى/